[مسألة معنى قوله تعالى فآتوهن أجورهن]
المسألة الثامنة عشرة: قوله تعالى: {فآتوهن أجورهن} [النساء: 24]: سماه في هذه الآية أجرا، وسماه في الآية الأولى في أول السورة نحلة، وقد تكلمنا على تلك الآية، وكانت الفائدة بهذا والله أعلم البيان لحال الصداق، وأنه من وجه نحلة ومن وجه عوض. والصحيح أنه عوض، ولذلك قال مالك: النكاح أشبه شيء بالبيوع، لما فيه من أحكام البيوع، وهو وجوب العوض وتعريفه وإبقاؤه ورده بالعيب والقيام فيه بالشفعة إلى غير ذلك من أحكامه.
المسألة التاسعة عشرة: قوله تعالى: {فريضة} [النساء: 24]: يحتمل أن يكون صفة للإتيان ليخلص الأمر للوجوب. ويحتمل أن يكون صفة
للأجر، فيقتضي التقدير؛ معناه أعطوها صداقها كاملا، ولا تأخذوا منه شيئا، كما قال: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20].
[مسألة معنى قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة]
المسألة الموفية عشرين: قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24]: إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه، أو الزيادة عليه، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوجبه كما تقدم في قوله: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]، وكما توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه، كذلك يوجبه وليها لها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها، وقد تقدم بيان ذلك في موضعه. وأما الزيادة فيه وهي:
المسألة الحادية والعشرون: فقد قال مالك: إن الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين، وبه قال أبو حنيفة. وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات، وبه قال الشافعي؛ وهي في مسائل الخلاف مذكورة. ونكتة المسألة أنهما يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا فملكاه عنهما، ولهما أن يتصرفا فيه كيف شاءا.