وأما من قال: إنهن جميع النساء فيكون تنزيل الآية عنده: حرمنا عليكم من تقدم تحريما مدبرا، وحرمنا عليكم جميع النساء إلا بملك نكاح أو شراء، وكلهن ما ملكت أيمانكم. وأما من قال: إنهن جميع النساء إلا أربع فدعوى أن هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى في ابتداء السورة في الأربع؛ فإن ثبت ذلك تعذر ذلك له لفظا وبطل معنى، على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وقول مجاهد مقدر بنوع ونحو مما تقدم. وأما من قال: إنهن الحرائر فيكون تقدير الآية: وحرمنا عليكم الحرائر من النساء، وأحللنا لكم ما ملكت أيمانكم.
المسألة السابعة: في الاعتراض على الأقوال: أما من خصصها في بعض النساء فيعترض عليه أن البعض يبقى حلا، والآية إنما جاءت لبيان المحرمات والمحللات منهن، فإن بقي من الأزواج له من الحرائر أو من المسلمات، أو كل تأويل يقتضي بقاء بعضهن فذلك بعيد في التأويل مفسر للتنزيل. وأما من عمم جميع المسائل إلا الأربع فمبني على دعوى لا برهان عليها. وأما من عمم في الكل فهو الصحيح، ويقع الاستثناء بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] في الإماء أو في الزوجة والأمة؛ وهذا موضع الإشكال العظيم.
المسألة الثامنة: في المختار: وهذا المشكل هو الذي ملنا إليه قديما وحديثا، وذلك أن من قال: إن قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] راجع إلى الشراء والنكاح فيعترض عليه بقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} [المؤمنون: 6]، فقد ميز بينهما، ولم يطلق قط أحد من أرباب الشريعة على الحرة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين فإنها تملك منه ما يملك منها، أما إنه له عليها درجة، ولكن نقول: إن قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] يرجع إلى الإماء، وقوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] يرجع إلى من عدا المنصوص على تحريمهن.
وأما من قال: إنها في الإماء كلهن، فإن ملك الأمة المتجدد على النكاح يبطله، فموضع إشكال عظيم، ولأجله تردد فيه أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بيد أن الظاهر أن ملكا متجددا لا يبطل نكاحا متأكدا، ولو أنه ملك منفعة رقبتها لرجل بالإجارة ثم يبيعها ما أبطل الملك المتجدد ملك منفعة الرقبة؛ فملك منفعة البضع أولى أن يبقى، فإن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فعقد الفرج نفسه أحق بالوفاء به من عقد منفعة الرقبة.
والذي يقطع العذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة ولم يجعل ما طرأ من العتق عليها، ولا ما ملكت من نفسها، مبطلا لنكاح زوجها، وعليه يحمل كل ملك متجدد. وقد بيناه في مسائل الخلاف وفيما أشرنا إليه هاهنا من الأثر والمعنى كفاية لمن سدد النظر، فوضح أن المراد بالمحصنات الجميع، وأن المراد بملك اليمين السبي الذي نزلت الآية في بيانه.
وأما تحريم الأربع فيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.