[مسألة نكاح أزواج الأبناء]
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23]: واحدتها حليلة، وهي فعيلة بمعنى مفعلة، أي محللة. حرم الله على الآباء نكاح أزواج أبنائهم، كما حرم على الأبناء نكاح أزواج آبائهم في قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} [النساء: 22] فكل فرج حل للابن حرم على الأب أبدا.
المسألة العاشرة: الأبناء ثلاثة: ابن نسب، وابن رضاع، وابن تبن. فأما ابن النسب فمعلوم، ومعلوم حكمه. وأما ابن الرضاع فيجري مجرى الابن في جملة من الأحكام معظمها التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وأما ابن التبني فكان ذلك في صدر الإسلام؛ إذ تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيد بن حارثة، ثم نسخ الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5].
وفي الصحيح أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5]؛ وهذه هي الفائدة في قوله تعالى: {من أصلابكم} [النساء: 23] ليسقط ولد التبني، ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاح زينب زوج زيد، وقد كان يدعى له، فنهج الله سبحانه ذلك ببيانه.
[مسألة الجمع بين الأختين]
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] حرم الله سبحانه الجمع بين الأختين، كما حرم نكاح الأخت، والنهي يتناول الوطء، فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين، وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها، ثم اطرد البيان عندهم، واستقر التحريم؛ وهو الحق.
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] تعلق أبو حنيفة به في تحريم نكاح الأخت في عدة الأخت، والخامسة في عدة الرابعة، وقال: إن هذا محرم بعموم القرآن؛ لأنه إن لم يكن جمعا في حل فهو جمع في حبس بحكم من أحكام الفرج، وهو إذا تزوج أختها فقد حبس المتزوجة بحكم من أحكام النكاح، وهو الحل والوطء، وقد حبس أختها بحكم من أحكام النكاح، وهو استبراء الرحم لحفظ النسب، فحرم ذلك بالعموم؛ وهي من مسائل الخلاف الطويلة، وقد مهدنا القول فيها هنالك. والذي نجتزئ به الآن أن الله سبحانه نهاه عن أن يجمع؛ وهذا ليس بجمع منه، لأن النكاح اكتسبه، والعدة ألزمته، فالجامع بينهما هو الله سبحانه بخلقه، وليس للعبد في هذا الجمع كسب يرجع النهي بالخطاب إليه.
المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى {إلا ما قد سلف} [النساء: 23] ليس هذا من مثل [قوله]: {إلا ما قد سلف} [النساء: 23] في نكاح منكوحات الآباء؛ لأن ذلك لم يكن قط بشرع؛ وإنما كانت جاهلية جهلاء وفاحشة شائعة؛ ونكاح الأختين كان شرعا لمن قبلنا فنسخه الله عز وجل فينا.