والصحيح فيه القول الثاني، وهذا إخبار من الله تعالى عن منته على عباده، حيث قرر في قلوب العرب تعظيم هذا البيت، وتأمين من لجأ إليه؛ إجابة لدعوة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - حين أنزل به أهله وولده، فتوقع عليهم الاستطالة، فدعا أن يكون أمنا لهم فاستجيب دعاؤه.
وأما من قاله: إنه أمن من عذاب الله تعالى، فإن الله تعالى نبه بجعله مثابة للناس وأمنا على حجته على خلقه، والأمن في الآخرة لا تقام به حجة.
وأما امتناع الحد فيه فقول ساقط؛ لأن الإسلام الذي هو الأصل، وبه اعتصم الحرم، لا يمنع من إقامة الحدود والقصاص؛ وأمر لا يقتضيه الأصل أحرى ألا يقتضيه الفرع.
وأما الأمن عن القتل والقتال [فقول لا يصح؛ لأنه قد كان فيه القتل والقتال] بعد ذلك ويكون إلى يوم القيامة، وإنما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التحليل للقتال، فلا جرم لم يكن فيها تحليل قبل ذلك اليوم، ولا يكون لعدم النبوة إلى يوم القيامة، وإنما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن امتناع تحليل القتال شرعا لا عن منع وجوده حسا.
[الآية الحادية والعشرون قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى]
} [البقرة: 125]
فيها مسألتان: المسألة الأولى: في تحقيق المقام: هو مفعل بفتح العين، من قام، كمضرب بفتح العين أيضا، من ضرب؛ فمن الناس من حمله على عمومه في مناسك الحج؛ والتقدير: " واتخذوا من مناسك إبراهيم في الحج عبادة وقدوة ".
والأكثر حمله على الخصوص في بعضها، واختلفوا فيه: فقال قوم: هو الحجر الذي جعل إبراهيم عليه رجله حين غسلت زوج إسماعيل - عليهما السلام - رأسه.
وقد رأيت بمكة صندوقا فيه حجر، عليه أثر قدم قد انمحى واخلولق، فقالوا كلهم: هذا أثر قدم إبراهيم - عليه السلام - وهو موضوع بإزاء الكعبة.
وقال آخرون: هو الموضع الذي دعا إبراهيم - عليه السلام - فيه ربه تعالى حين استودع ذريته.
فمن حمله على العموم قال: معناه كما قدمنا مصلى: مدعى أي موضعا للدعاء.
ومن خصصه قال: معناه موضعا للصلاة المعهودة؛ وهو الصحيح؛ ثبت من كل طريق «أن عمر - رضي الله عنه - قال: وافقت ربي في ثلاث: قلت: يا رسول الله؛ لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى».
الحديث، «فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - طوافه مشى إلى المقام المعروف اليوم، وقرأ: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] وصلى فيه ركعتين»، وبين بذلك أربعة أمور: الأول: أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية.
الثاني: أنه بين الصلاة وأنها المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء.
الثالث: أنه عرف وقت الصلاة فيه، وهو عقب الطواف، وغيره من الأوقات مأخوذ من دليل آخر.
الرابع: أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان، فمن تركهما فعليه دم.