وثبت في الصحاح عن علي أنه قال: «قلت: يا رسول الله؛ مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنها ابنة أخي من الرضاعة». ومثله في الصحة والمعنى حديث «أم حبيبة قالت: يا رسول الله؛ إني لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك لا يحل لي قلت: فإنا نتحدث أنك تنكح ابنة أبي سلمة. قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي، أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكم ولا أخواتكن». قال ابن العربي: وثويبة هي التي أرضعت حمزة أيضا، فروي أن هذا الرضاع كان في وقت واحد. وروي أنه كان في وقتين لاتفاق أهل السير على أن حمزة كان أكبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعامين، وقيل بأربع.
[مسألة مقدار الرضاعة المحرم]
المسألة الثالثة: روى مسلم وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان وهي المصة». وروى مالك وغيره عن عائشة قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخت بخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن. فقال بها جماعة منهم الشافعي. ورأى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمطلق القرآن، وهو الصحيح؛ لأنه عمل بعموم القرآن وتعلق به، وقد قوي ذلك بأنه من باب التحريم في الأبضاع والحوطة على الفروج؛ فقد وجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه. وقد رام بعض حذاق الشافعية وهو الإمام الجويني أن يبطل التعلق بهذا العموم؛ قال: لأنه سيق ليتبين به وجه التحريم في المحرمات، ولم يقصد به التعميم، وإنما يصح القول بالعموم إذا سيق قصدا للعموم؛ وذلك يعلم من لسان العرب. قال القاضي: يا لله وللمحققين من رأس التحقيق الجويني، يأتي بهذا الكلام في غير موضعه، وقد علم كل ناظر في الفقه شاد أو منته أن المحرمات كلها في الآية جاءت مجيئا واحدا في البيان في مقصود واحد، فلو جاز لقائل أن يقول: إنه لا يحمل على العموم قوله: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] لما حمل أيضا على العموم قوله: {أمهاتكم} [النساء: 23] فيرتقى بهن إلى الجدات، ولا بناتكم فيحط بهن إلى بنات البنات، وقد رأى أنهن لم يعمهن في الميراث وعمهن هاهنا في التحريم، وكذلك قوله تعالى:
{وأمهات نسائكم} [النساء: 23] كان ينبغي ألا يحمل على العموم أيضا؛ لأنه لم يقصد به كما قال سياق العموم، وكان ذلك لو قلنا به سببا لخرم قاعدة الآية. وقد بينت ذلك في التلخيص والتمحيص. وأما الأحاديث المتقدمة فلا متعلق فيها. أما حديث عائشة فهو أضعف الأدلة؛ لأنها قالت: كان مما نزل من القرآن ولم يثبت أصله فكيف يثبت فرعه؟. وأما حديث الإملاجة فمعناه كان من المص والجذب مما لم يدر معه لبن ويصل إلى الجوف. ويتحقق وصول اللبن إلى الجوف، فقليله وكثيره سواء، بنص القرآن وبنص الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أرضعتني وأبا سلمة ثويبة»، فإذا مص لبنها وحصل في جوفه فهي مرضعة، وهي أمه، وهي داخلة بالآية بلا مرية. والله أعلم.
المسألة الرابعة: كان قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] يقتضي بمطلقه تحريم الرضاع في أي وقت وجد من صغر أو كبر، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين وقته بقوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233]، فبين زمانه الكامل؛ فوجب ألا يعتبر ما زاد عليه. وقد رأت عائشة أن رضاع الكبير محرم؛ للحديث الصحيح عنها، قالت: «جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله؛ إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم ما علمت، فكيف ترى يا رسول الله فيه؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه خمس رضعات يحرم بلبنها».