[مسألة النكاح الفاسد يحرم ما يحرمه الصحيح]
المسألة السابعة: إذا نكح الأب والابن نكاحا فاسدا حرم على كل واحد منهما من انعقد لصاحبه عقد فاسد عليه من النساء، كما يحرم بالصحيح. وتحقيقه أن النكاح الفاسد لا يخلو أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه؛ فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما، وكان وجوده كعدمه، وإن كان مختلفا فيه تعلق به إلى الحرمة ما يتعلق بالصحيح، لاحتمال أن يكون نكاحا، فيدخل تحت مطلق اللفظ؛ والفروج إذا تعارض فيها التحليل والتحريم غلب التحريم، والله أعلم.
[مسألة اللمس في النكاح الفاسد هل يتعلق به تحريم]
المسألة الثامنة: إذا لمسها الأب أو الابن فإن ذلك عندنا في التحريم كالوطء. وقد اختلف الناس في ذلك؛ هل يتعلق باللمس من التحريم ما يتعلق بالوطء على قولين؛ فعندنا وعند أبي حنيفة هو مثله؛ وتفصيل بيانه في المسائل. وقد قال الشافعي: لا يتعلق باللمس ما يتعلق بالوطء؛ لأن النكاح اسم مختص بالجماع أو العقد؛ وليس ينطلق على المباشرة لغة ولا حقيقة. وهذا فاسد؛ فإنا قد بينا أن النكاح هو الاجتماع، وإذا قبل أو عانق فقد وجد المعنى من اللفظ حقيقة، فوجب إطلاقه عليه. فإن قيل النكاح في عرف الشرع عبارة عن العقد. قلنا: لا نسلم ذلك، بل هما سواء، يتصرف المعنى فيهما تحت اللفظ في كل موضع بحسب أدلته واحتمالاته، وانتظام المعنى والحكم معه.
المسألة التاسعة: إذا نظر إليها بلذة هو وأبوه حرمت عليهما عندنا؛ نص عليه مالك في كتاب محمد؛ لأنه استمتاع، فجرى مجرى النكاح في التحريم؛ إذ الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال: إنه من الاجتماع بالاستمتاع؛ فإن النظر اجتماع ولقاء، وفيه بين المحبين استمتاع؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا:
أليس الليل يجمع أم عمرو ... وإيانا فذاك بنا تداني
نعم وترى الهلال كما أراه ... ويعلوها النهار كما علاني
فكيف بالنظر والمجالسة واللذة؟ وهذا بين.