[الآية السابعة عشرة قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء]
إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} [النساء: 22]
فيها تسع مسائل:
المسألة الأولى: قد بينا في غير موضع أن النكاح أصله الضم والجمع، فتجتمع الأقوال في الانعقاد والربط كما تجتمع الأفعال في الاتصال والضم، لكن العرب على عادتها خصصت اسم النكاح ببعض أحوال الجمع وبعض محاله، وما تعلق بالنساء، واقتضى تعاطي اللذة فيها، واستيفاء الوطر منها، وعلى ذلك من المعنيين جاءت الآثار والآيات.
المسألة الثانية: قوله تعالى: {ما نكح} [النساء: 22] اختلف العلماء في كلمة " ما " هل يخبر بها عما يعقل أم لا؟ وقد بينا في رسالة ملجئة المتفقهين أن ذلك مستعمل في اللغة شائع فيها، وفي الشريعة.
وجهل المفسرون هذا المقدار، واختلفت عباراتهم في ذلك، فقالت طائفة: المعنى ولا تنكحوا نكاح آبائكم يعني النكاح الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ الله سبحانه قد أحكم وجه النكاح، وفصل شروطه. والمعنى الصحيح: ولا تنكحوا نساء آبائكم، ولا تكون (ما) هنا بمعنى المصدر؛ لاتصالها بالفعل، وإنما هي بمعنى الذي، وبمعنى من، والدليل عليه أمران: أحدهما: أن الصحابة إنما تلقت الآية على هذا المعنى، ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء.
الثاني: أن قوله: {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} [النساء: 22] تعقب النهي بالذم البالغ المتتابع؛ وهذا دليل على أنه انتهاء من القبح إلى الغاية، وذلك هو خلف الأبناء على حلائل الآباء؛ إذ كانوا في الجاهلية يستقبحونه ويستهجنون فاعله ويسمونه المقتي؛ نسبوه إلى المقت. فأما النكاح الفاسد فلم يكن عندهم ولا يبلغ إلى هذا الحد.
[مسألة مفاد قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء]
المسألة الثالثة: روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا: ثلاث آيات مبهمات: {وحلائل أبنائكم} [النساء: 23]، و {ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]، {وأمهات نسائكم} [النساء: 23]. وقد بينا أن هذه الآية ليست مبهمة، وإنما النهي يتناول العقد والوطء، فلا يجوز للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطئها لاحتمال اللفظ عليهما معا. وقد بينا ذلك في أصول الفقه وفيما تقدم.
المسألة الرابعة: قوله تعالى: {إلا ما قد سلف} [النساء: 22]. يعني من فعل الأعراب في الجاهلية؛ فإن بعضهم كانت الحمية تغلب عليه، فيكره أن يعمر فراش أبيه غيره، فيعلو هو عليه، ومنهم من كان يستمر على العادة وهو الأكثر، فعطف الله تعالى بالعفو عما مضى.
المسألة الخامسة: قال علماؤنا: هو استثناء منقطع، وصدقوا فإنه ليس بإباحة المحظور، وإنما هو خبر عن عفو سحب ذيله عما مضى من عملهم القبيح؛ فصار تقديره إلا ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين به.
المسألة السادسة: قال علماؤنا: معنى قوله: {كان} [النساء: 22] أنه صفة للمقت والفحش، دليله القاطع: {وكان الله عزيزا حكيما} [النساء: 158]، وهو يكون كذلك، وإنما أخبر عن صفته التي هو كائن عليها، كذلك فسر هذا كله الحبر والبحر - رضي الله عنه - وقد وهم القاضي أبو إسحاق والمبرد فقالا: إن (كان) زائدة هنا، وإنما المعنى في زيادتها كما قال الشاعر:
فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام
وهذا جهل عظيم باللغة والشعر؛ بل لا يجوز زيادة كان هاهنا، وإنما المعنى وجيران كرام كانوا لنا مجاورين، فأبادهم الزمان وانقطع عنهم ما كان، وقد بسطنا القول في ملجئة المتفقهين، وذكرنا من قالها قبلهما وبعدهما، واستوفينا القول في ذلك.