[الآية الرابعة عشرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها]
قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} [النساء: 19] فيه تسع مسائل:
المسألة الأولى: في سبب نزولها: وفي ذلك أقوال:
الأول: قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية إذا مات كان أولياؤه أحق بزوجته من وليها، يتزوجها أو ينكحها لغيره، وربما ألقى أحد من أوليائه عليها ثوبا، فكان أولى بها، حتى مات ابن عامر، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية، ونحوه عن زيد بن أسلم.
المسألة الثانية: قوله تعالى: {ولا تعضلوهن} [النساء: 19] القول في العضل قد تقدم في سورة البقرة؛ قيل فيها أمروا بتخلية سبيلهن إذا لم يرثوهن. وقيل: هذا خطاب للجاهلية الذين كانوا يمنع الرجل [منهم] امرأة أبيه أن تتزوج حتى تموت فيرثها؛ رواه ابن وهب عن مالك.
المسألة الثالثة: قوله تعالى: {ما آتيتموهن} [النساء: 19] قيل: هو خطاب للأزواج إذا لم يتفقوا مع أزواجهن، نهوا أن يمسكوهن على غير عشرة جميلة حتى يأخذوا ما أعطوهن. وقيل: هو خطاب للأزواج كما تقدم. والجاهلية نهوا أن يمنعوا النساء من النكاح
لمن أردن إذا مات أزواجهن، ولا يحبسوهن ليرثوا منهن ما ورثوا من مورثهم، عبر عن ذلك بقوله تعالى: " آتيتموهن " لأنه إعطاء في الحقيقة على وجه الميراث، وهم يريدون أن يأخذوه على وجه الغصب ميراثا أيضا.
[مسألة معنى قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة]
المسألة الرابعة: قوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] وفي ذلك أربعة أقوال: الأول: قيل: الفاحشة الزنا. الثاني: قيل: النشوز. الثالث: قال عطاء: كان الرجل من الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها الذي ساقه لها، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بالحدود. الرابع: قيل: إنه كان في الزنا ثلاثة وجوه، قيل لهم: {ولا تقربوا الزنا} [الإسراء: 32] الآية، ثم قيل لهم: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15] فجاز له عضلها عن حقها وأخذ مالها. ثم نزلت: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} [النساء: 16] فهذا البكران.
المسألة الخامسة: في تحقيق ما تقدم من الأقوال: أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الخلع وأخذ مال المرأة في سورة البقرة. وأما قول عطاء فمحتمل صحيح تتناوله الآية، لكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ، وإن كان في التحقيق نسخا؛ لأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - نسخ الباطل، ولكن اللفظ مجمل ينطلق عليه، وشرط يرتبط به معلوم عند العلماء مبين في موضعه. وأما من قال: كان في الزنا ثلاثة أنحاء فتحكم محض، ونقل لم يصح، وتقدير يفتقر إلى نقل ثابت، ولم يكن، فلا معنى للاشتغال به.
المسألة السادسة: في تقدير الآية على الصحيح من الأقوال: وهو أن المعنى لا يحل لرجل أن يحبس امرأة كرها حتى يأخذ مالها إذا ماتت كانت غير زوجة أو زوجة قد سقط غرضه فيها، وسقطت عشرته الجميلة معها، ولا يحل عضلها عن النكاح لغيرهم حتى يأخذ الزوج ما أعطاها صداقا، أو ليأخذ الغاصب ما كان أخذ من مال مورثه؛ إلا أن يكون منهن ذنب بزنا أو نشوز لا تحسن معه عشرة، فجائز عند ذلك أن يتمسك بنكاحها حتى يأخذ منها مالا، فأول الآية عام في الأزواج وغيرهم؛ وآخرها عند الاستثناء مخصوص بالأزواج.