[فصل زيادة الفروض على مقدار المال المورث]
فصل لما قدر الله سبحانه الفرائض مقاديرها، وقررها مقاريرها، واستمرت على ذلك زمانا نزلت في خلافة عمر عارضة، وهي ازدحام أرباب الفرائض على الفرائض، وزيادة فروضهم على مقدار المال، مثال ذلك امرأة تركت زوجها وأختها وأمها. قال ابن عباس: فلما ألقيت عند عمر، وكان امرأ ورعا، ودفع بعضهم بعضا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول.
وقال ابن عباس: سبحان الله العزيز، إن الذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين الثلث؟ فليجيئوا فلنضع أيدينا على الركن فلنبتهل. قال زفر بن الحارث البصري: يا ابن عباس؛ وأيهما قدم الله؟ وأيهما أخر؟ قال:
كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة، فهي المقدم، وكل فرض إذا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخر. قال القاضي: اجتمعت الأمة على ما قال عمر، ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس؛ وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق، وإن اختلفوا في قدره، فأعطوا عند التضايق حكم الحصة، أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم، فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم.
[الآية الثانية عشرة قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم]
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] قال القاضي: هذه معضلة في الآيات لم أجد من يعرفها، ولعل الله أن يعين على علمها، وفيها ثماني عشرة مسألة:
المسألة الأولى: اجتمعت الأمة على أن هذه الآية ليست منسوخة، لأن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه، اللذين لا يمكن الجمع بينهما بحال، وأما إذا كان الحكم ممدودا إلى غاية، ثم وقع بيان الغاية بعد ذلك فليس بنسخ؛ لأنه كلام منتظم متصل لم يرفع ما بعده ما قبله، ولا اعتراض عليه.