تكملة: لما ذكر الله تعالى في هذه الآية فائض السهام، وبقيت بعد ذلك من الأموال بقية مسكوت عنها في كتاب الله عز وجل بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال في الحديث الصحيح: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى عصبة ذكر»؛ فلأجل ذلك قدم الأقرب في العصبة على الأبعد، كالأخ من الأب والأم يقدم على الأخ للأب، وابن الأخ من الأب والأم على ابن الأخ للأب ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ للأب والأم، هكذا أبدا.
[لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم]
تخصيص: قال الله سبحانه: {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: 11] الفرائض إلى آخرها بسهامها ومستحقيها، ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». فخرج من هذا العموم توارث الكفار والمسلمين، فلا يرث كافر مسلما، ولا يحجبه. وقال ابن مسعود: هو وإن كان لا يرث فإنه يحجب، وهذا ضعيف؛ فإن المذكور في قوله: {ولأبويه} [النساء: 11] هو المذكور في: {إن كان له ولد} [النساء: 11]
فكما أن قوله: {ولأبويه} [النساء: 11] لم يدخل فيه الكفار؛ كذلك قوله: {إن كان له ولد} [النساء: 11] لا يدخل فيه الكافر.
تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرث وإن كان موجودا كالمعدوم، كذلك في باب الحجب فإنه أحد حكمي الميراث؛ فلا يؤثر فيه الكافر، أو لا يتعلق بالكافر أصله الميراث، والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب. قال علماؤنا: الأسباب التي يستحق بها الميراث ثلاثة أسباب: نكاح، ونسب، وولاء. فأما النكاح والنسب فهو نص القرآن، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يستحق الميراث زائدا على هذا بالحلف والمعاقدة والاتحاد في الديوان.
وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان: نكاح، ونسب، وولاء، وإسلام، ومعنى قولنا: " وإسلام " أن بيت المال عندنا وارث. وقال أبو حنيفة: ليس بوارث. وقد حققناه في مسائل الخلاف، وعول أبو حنيفة على قوله تعالى {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] وهي آية نبينها في موضعها إن شاء الله تعالى.