[مسألة تقديم دين الزكاة والحج على الميراث]
المسألة الخامسة عشرة: لما ذكر الله تقديم الدين على الوصية تعلق بذلك الشافعي في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث، فقال: إن الرجل إذا فرط في زكاته وحجه أخذ ذلك من رأس ماله. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخرج عنه شيء. وتعلق الشافعي ظاهر ببادئ الرأي، لأنه حق من الحقوق؛ فلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين، لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدمي ومتعلق مالك أن ذلك موجب إسقاط الزكاة أو ترك الورثة فقراء، لأنه يعتمد ترك الكل، حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله؛ فلا يبقى للورثة حق؛ فكان هذا قصدا باطلا في حق عباداته وحق ورثته؛ وكل من قصد باطلا في الشريعة نقض عليه قصده، تحقق ذلك منه أو اتهم به إذا ظهرت علامته، كما قضينا بحرمان الميراث للقاتل، وقد مهدناه في مسائل الخلاف.
[مسألة معنى قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا]
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا} [النساء: 11] اختلف العلماء في معناه على قولين: أحدهما: لا تدرون في الدنيا أنهم أقرب لكم نفعا في الآخرة؛ لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة.
الثاني: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؛ أيهم أرفع درجة في الدنيا؛ روي عن ابن عباس.
والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام: الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن إذا قسم التركة في الوصية، حيف أحدكم، لتفضيل ابن على بنت، أو أب على أم، أو ولد على ولد، أو أحد من هؤلاء أو غيرهم على أحد، فتولى الله سبحانه قسمها بعلمه، وأنفذ فيها حكمته بحكمه، وكشف لكل ذي حق حقه، وعبر لكم ربكم عن ولاية ما جهلتم، وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم، والله أعلم.