[مسألة معنى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس]
المسألة السابعة: قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: 11] هذا قول لم يدخل فيه من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله: {أولادكم} [النساء: 11] لثلاثة أوجه: الأول: أن القول هاهنا مثنى، والمثنى لا يحتمل العموم والجمع.
الثاني: أنه قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والأم العليا هي الجدة، ولا يفرض لها الثلث بإجماع؛ فخروج الجدة من هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للأب مختلف فيه.
الثالث: أنه إنما قصد في قوله: {أولادكم} [النساء: 11] بيان العموم، وقصد هاهنا بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى، وتفصيل فرضهما دون العموم؛ فأما الجد فقد اختلف فيه الصحابة؛ فروي عن أبي بكر الصديق أنه جعله أبا، وحجب به الإخوة أخذا بقوله تعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] وبقوله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 31] وقد بينا أن هذا اللفظ مساقه بيان التنويع لا بيان العموم، ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه. والذي نحققه من طريق النظر والمعنى أن الأخ أقوى سببا من الجد؛ فإن الأخ يقول: أنا ابن أبي الميت، والجد يقول: أنا أبو أبي الميت، وسبب البنوة أقوى من سبب الأبوة؛ فكيف يسقط الأضعف الأقوى؛ وهذا بعيد، والمسألة مشهورة طيولية في مسائل الخلاف، والغرض من هذا البيان إيضاح أن المسألة قياسية لا مدخل لها في هذه الألفاظ؛ فأما الجدة فقد صح أن الجدة أم الأم جاءت أبا بكر الصديق فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا؛ فإن وجد الأب والأم لم يكن للجد والجدة شيء؛ لأن الأدنى يحجب الأبعد كما تقدم في الأولاد، وإن عدما ينزل الأبعد منزلة من كان قبله.
المسألة الثامنة: قال بعض الناس: معناه إن كان له ولد ذكر، وأما إن كان الولد أنثى أخذت النصف، وأخذت الأم السدس، وأخذ الأب الثلث؛ وهذا ضعيف، بل يأخذ الأب
السدس سهما والسدس الآخر تعصيبا، وهو معنى آخر لم يقع عليه نص في الآية، إنما هو تنبيه ظاهر، على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: 11] إلى قوله سبحانه وتعالى: {الثلث} [النساء: 11] قال علماؤنا: سوى الله سبحانه وتعالى بين الأبوين مع وجود الولد، وفاضل بينهما مع عدمه في أن جعل سهميهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى فيه أنهما يدليان بقرابة واحدة وهي الأبوة، فاستويا مع وجود الولد؛ فإن عدم الولد فضل الأب الأم بالذكورة والنصرة ووجوب المؤنة عليه، وثبتت الأم على سهم لأجل القرابة.
المسألة العاشرة: إذا اجتمع الآباء والأولاد قدم الله الأولاد؛ لأن الأب كان يقدم ولده على نفسه، ويود أنه يراه فوقه ويكتسب له؛ فقيل له: حال حفيدك مع ولدك كحالك مع ولدك.
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} [النساء: 11] يقتضي أنه لا وارث له، مع عدم الأولاد إلا الأبوان؛ فكان ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ولكنه أراد زيادة الواو ليبين أنه أمر مستقر خبر عن ثبوته واستقراره؛ لأن الأولاد أسقطوا الإخوة، وشاركهم الأب، وأخذ حظه من أيديهم؛ فوجب أن يسقط من أسقطوا، بل أولى، وأيضا فإن الأخ بالأب يدلي فيقول: أنا ابن أبيه، فلما كان واسطته وسببه الذي يريد أن يأخذ به هو الأب كان سببه أولى منه ومانعا له؛ فيكون حال الوالدين عند انفرادهما كحال الوالدين للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم بيانه، ويجتمع بذلك للأب فرضان: السهم، والتعصيب، وهذا عدل في الحكم ظاهر في الحكمة.