[مسألة مفادة قوله تعالى مساجد الله]
المسألة الثالثة: إن قوله تعالى: {مساجد الله} [البقرة: 114] يقتضي أنها لجميع المسلمين عامة، الذين يعظمون الله تعالى، وذلك حكمها بإجماع الأمة؛ على أن البقعة إذا عينت للصلاة خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربها، فصارت عامة لجميع المسلمين بمنفعتها ومسجديتها، فلو بنى الرجل في داره مسجدا وحجزه عن الناس، واختص به لنفسه لبقي على ملكه، ولم يخرج إلى حد المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم لكان حكمه حكم سائر المساجد العامة، وخرج عن اختصاص الأملاك.
[مسألة دخول الكافر المسجد]
المسألة الرابعة: قوله تعالى: {أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين} [البقرة: 114]
يعني إذا استولى عليها المسلمون، وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها يعني إن دخلوها فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم منها وأذيتهم على دخولها؛ وهذا يدل على أنه ليس للكافر دخول المسجد بحال، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
[الآية الثامنة عشرة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب]
فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115]
فيها أربع مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولها: وفي ذلك سبعة أقوال: الأول: أنها نزلت في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بيت المقدس، ثم عاد فصلى إلى الكعبة؛ فاعترضت عليه اليهود، فأنزلها الله تعالى له كرامة وعليهم حجة قاله ابن عباس.
الثاني: أنها نزلت في تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ليصلوا حيث شاءوا من النواحي، قاله قتادة.
الثالث: أنها نزلت في صلاة التطوع، يتوجه المصلي في السفر إلى حيث شاء فيها راكبا قاله ابن عمر.
الرابع: أنها نزلت فيمن صلى الفريضة إلى غير القبلة في ليلة مظلمة قاله عامر بن ربيعة.
الخامس: أنها نزلت في النجاشي، آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصل إلى قبلتنا قاله قتادة.
السادس: أنها نزلت في الدعاء.
السابع: أن معناها أينما كنتم وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب فلكم قبلة واحدة تستقبلونها.
قال القاضي: هذه الأقوال السبعة لقائليها تحتمل الآية جميعها.
فأما قول ابن عباس فيشهد له قوله سبحانه وتعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب} [البقرة: 142]
وأما قول ابن عمر، فسند صحيح، وهو قوي في النظر، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه كان يحرم في السفر على الراحلة، مستقبل القبلة، ثم يصلي حيث توجهت به بقية الصلاة»، وهو صحيح.
وأما قول عامر بن ربيعة، فقد أسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح عنه، وإن كان المصنفون قد رووه.
وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنيفة ومالك: تجزئه، بيد أن مالكا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابا.
وقال المغيرة والشافعي: لا يجزئه؛ لأن القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا ينتصب الخطأ عذرا في تركها، كالماء الطاهر والوقت.
وما قاله مالك أصح؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة، وتبيحها أيضا الرخصة حالة السفر، فكانت حالة عذر أشبه بها؛ لأن الماء الطاهر لا يبيح تركه إلى الماء النجس ضرورة فلا يبيحه خطأ.