[الآية التاسعة قوله تعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم]
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا} [النساء: 9]
اختلف علماؤنا فيها على أربعة أقوال: الأول: أنه نهي لمن حضر عند الموت عن الترغيب له بالوصية حتى يخرج إلى الإسراف المضر بالورثة.
الثاني: أنه نهي للميت عن الإعطاء في الوصية للمساكين والضعفاء.
الثالث: أنه نهي لمن حضر عند الميت عن ترغيبه في الزيادة على الثلث.
الرابع: أن الآية راجعة إلى ما سبق من ذكر اليتامى وأموالهم وأوليائهم، فذكروا بالنظر في مصلحتهم والعمل بما كان يرضيهم أن يعمل مع ذرياتهم الضعفاء وورثتهم. والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله.
[الآية العاشرة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم]
الآية العاشرة قوله قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما} [النساء: 11] اعلموا علمكم الله أن هذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد
الأحكام، وأم من أمهات الآيات: فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها ثلث العلم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة».
وكان جل علم الصحابة وعظم مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوه، وانتقلوا منه إلى الإجارات والسلم والبيوع الفاسدة والتدليس، إما لدين ناقص، أو علم قاصر، أو غرض في طلب الدنيا ظاهر {وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون} [القصص: 69] ولو لم يكن من فضل الفرائض والكلام عليها إلا أنها تبهت منكري القياس وتخزي مبطلي النظر في إلحاق النظير بالنظير، فإن عامة مسائلها إنما هي مبنية على ذلك؛ إذ النصوص لم تستوف فيها، ولا أحاطت بنوازلها، وسترى ذلك فيها إن شاء الله. وقد روى مطرف عن مالك قال: قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والحج والطلاق فبم يفضل أهل البادية؟ وقال وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق.
وقد أطلنا فيها النفس في مسائل الخلاف؛ فأما الآن فإنا نشير إلى نكت تتعلق بألفاظ الكتاب، وفيها ست عشرة مسألة:
المسألة الأولى: في المخاطب بها، وعلى من يعود الضمير؟: وبيانه أن الخطاب عام في الموتى الموروثين، والخلفاء الحاكمين، وجميع المسلمين؛ أما تناولها للموتى فليعلموا المستحقين لميراثهم بعدهم فلا يخالفوه بعقد ولا عهد؛ وفي ذلك آثار كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهاتها ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول: حديث سعد في الصحيح: «عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع في مرض اشتد بي، فقلت: يا رسول الله؛ أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي؛ أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالثلثان؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال:
لا. الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس».