[مسألة قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله]
المسألة الثالثة: قوله سبحانه وتعالى: {مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] كان أشياخنا قد اختلفوا عن مالك في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام وبدء الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها؛ فكان ابن كنانة يرى ذلك؛ لقوله تعالى: {مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] وكان ابن القاسم يروي عنه أن ذلك لا يجوز؛ لما فيه من المضارة؛ وقد نفى الله سبحانه وتعالى المضارة بقوله سبحانه: {غير مضار} [النساء: 12] وأكد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله: «لا ضرر ولا ضرار».
وهذا بعيد فإنه ليس في الآية تعرض للقسمة؛ وإنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا؛ فقال سبحانه وتعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} [النساء: 7] وهذا ظاهر جدا؛ فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك أن الوارث يقول: قد وجب لي نصيب بقول الله سبحانه فمكنوني منه. فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة، فيقع الترجيح.
والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص القيمة.
[الآية الثامنة قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى]
الآية الثامنة: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} [النساء: 8] في هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول: أنها منسوخة؛ قاله سعيد وقتادة، وهو أحد قولي ابن عباس.
الثاني: أنها محكمة، والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا، والاعتذار إليهم إن كان المال قليلا، ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى: {للرجال نصيب} [النساء: 7] وأنه في بعض الورثة غير معين؛ فيكون تخصيصا غير معين، ثم يتعين في آية المواريث. وهذا ترتيب بديع؛ لأنه عموم ثم تخصيص ثم تعيين. الثالث: أنها نازلة في الوصية، يوصي الميت لهؤلاء على اختلاف في نقل الوصية لا معنى لها. وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف. والصحيح أنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول على الندب من وجهين: أحدهما: أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول؛ وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف.
الثاني: أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة