[مسألة للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله]
المسألة الرابعة عشرة: قال علماؤنا: في قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] دليل على أن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله؛ إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك، فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه. وروي «أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن في حجري يتيما أآكل من ماله؟ قال: نعم، غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله. قال: يا رسول الله، أفأضربه؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك». وهذا وإن لم يثبت مسندا فليس يجد عنه أحد ملتحدا؛ لأن المقصود الإصلاح، وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال؛ والدليل عليه أنه يعلمه الصلاة، ويضربه عليها، ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر.
[مسألة كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه]
المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] قال علماؤنا: أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وإرشادا إلى نكتة بديعة؛ وهي أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه؛ لقوله تعالى: {فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] وهو عنده أمانة، فلو ضاع قبل قوله، فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد؛ لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه، فلا
يكلف ما لا سبيل إليه؛ والبينة يقدر أن يقيمها حال الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان. وقال علماؤنا في الوديعة مثله، وهي عندنا محمولة ونظيرة له. وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إنها أمانة؛ فكان القول قوله. قلنا: لو رضي أمانته بالرد ما كتب عليه الشهادة بالعقد.
[الآية السابعة قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون]
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: في سبب نزولها: قال قتادة: كان أهل الجاهلية يمنعون النساء الميراث ويخصون به الرجال، حتى كان الرجل منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال القرابة الكبار. وقد روي أن «رجلا من الأنصار مات وترك ولدا أصاغر وأخا كبيرا، فاستبد بماله، فرفع أمره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له العم: يا رسول الله، إن الولد صغير لا يركب ولا يكسب، فنزلت الآية». وكان هذا من الجاهلية تصرفا بجهل عظيم؛ فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي؛ فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة؛ فضلوا بأهوائهم وأخطئوا في آرائهم.
المسألة الثانية: في هذه الآية ثلاث فوائد: إحداها: بيان علة الميراث، وهي القرابة.
الثاني: عموم القرابة كيفما تصرفت من قرب أو بعد.
الثالث: إجمال النصيب المفروض فبين الله سبحانه وتعالى في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد، حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسنته في إبطال آرائهم وسنتهم.