الثاني: أنه إن كان غنيا أو فقيرا إنما يأكل بالمعروف؛ فسقط هذا. وأما من قال: إن الولي إن كان غنيا عف وإن كان فقيرا أكل فهو قول عمر؛ روي عنه أنه قال: إنما أنا في بيت المال كولي اليتيم إن استغنيت تركت، وإن احتجت أكلت؛ وبه أقول. وأما استثناء اللبن، ومثله التمر، فهو على قول مالك؛ لقول ابن عباس: اشرب غير مضر بنسل ولا ناهك للحلب؛ ولأن شرب اللبن من الضرع؛ وأكل التمر من الجذوع أمر متعارف بين الخلق متسامح فيه. فإن أكل هل يقضي؟ اختلف الناس فيه؛ فروي عن عمر أنه قال: إن أكلت قضيت.
واختلف في ذلك قول عكرمة؛ وهو قول عبيدة السلماني وأبي العالية، وهو أحد قولي ابن عباس. فأما من نفى القضاء فاحتج بأن الأكل له، كما أن النظر عليه؛ فجرى مجرى الأجرة.
وأما من يرى القضاء فاحتج بقوله سبحانه: {ومن كان غنيا فليستعفف} [النساء: 6]
فمنع منه، فإن فعل قضى. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بقدر الحاجة، ويقضي كما يقضي المضطر إلى المال في المخمصة. قال عبيدة السلماني، في قول الله سبحانه: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء: 6] ذلك دليل على وجوب القضاء على من أكل. المعنى: فإذا رددتم ما أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله.
والصحيح أنه لا يقتضي؛ لأن النظر له؛ فيتعين به الأكل بالمعروف، والمعروف هو حق النظر؛ وقد قال أبو حنيفة: يقارض في مال اليتيم ويأكل حظه من الربح، فكذلك يأخذ من صميم المال بمقدار النظر؛ هذا إذا كان فقيرا؛ أما إذا كان غنيا فلا يأخذ شيئا؛ لأن الله سبحانه أمره بالعفة والكف عنه. فإن قيل: فقول عمر: " أنا كولي اليتيم إن استغنيت تركت " أليس يجوز للغني الأكل من بيت المال؟ كذلك يجوز للوصي إن كان غنيا الأكل من مال اليتيم؟ قلنا عنه جوابان: أحدهما: أن قول عمر: " أنا كولي اليتيم إن استغنيت " دليل على أن الخليفة ليس كالوصي، ولكن عمر بورعه جعل نفسه كالوصي.
الثاني: أن الذي يأكله الخلفاء والولاة والفقهاء ليس بأجرة، وإنما هو حق جعله الله لهم لنازلهم ومنتابهم؛ وإلا فالذي يفعلونه فرض عليهم، فكيف تجب الأجرة لهم؛ وهو فرض عليهم، والفرضية تنفي الأجرة، لا سيما إذا كان عملا غير معين كعمل الخلفاء والقضاة والمفتين والسعاة والمعلمين، والله أعلم.
المسألة الثالثة عشرة: من هو المخاطب بهذا كله؟: قال علماؤنا: كان الأيتام في ذلك الزمان على قسمين: [الأول]: يتيم معهود به، كقول سعد: هو ابن أخي عهد إلي فيه.
الثاني: مكفول بقرابة أو جوار. وعند المالكية أن الكافل له ناظر كما لو وصى إليه الأب، إلا أن الكافل ناظر في حفظ الموجود، والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق؛ فإن كان اليتيم عريا عن كافل ووصي فالمخاطب ولي الأولياء، وهو السلطان؛ فهو ولي من لا ولي له، وهو ولي على الأولياء، فصار تقدير الآية: يا من إليه يتيم بكفالة أو عهد أو ولاية عامة، افعل كذا.