ويعضد هذا ما روي أن عبد الله بن جعفر اشترى ضيعة بستين ألفا، فقال عثمان: ما يسرني أنها لي بنعلي، وقال لعلي: ألا تأخذ على ابن أخيك وتحجر عليه فعل كذا. فجاء علي إلى عثمان ليحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير، رواه الدارقطني. فهذان خليفتان قد نظرا في هذا وعزما على فعله لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه.
[مسألة محجورة أرادت نحلة ابنتها بمال لا تنكح إلا به]
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] إسرافا: يعني مجاوزة من أموالكم التي تنبغي لكم إلى ما لا يحل لكم من أموالهم. والإسراف: مجاوزة الحد المباح إلى المحظور. وبدارا: يعني مبادرة أن يكبروا، واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم، واستئثارا عليهم بأموالهم.
المسألة العاشرة: قال علماؤنا: لما لم يكن لهم عمل في أموالهم وقبضت عنها أيديهم لم يكن لهم فيها قول، ولا نفذ لهم فيها عقد ولا عهد، فلا يجوز فيها بيعهم ولا نذرهم؛ لأن العلة التي لأجلها قبضت أيديهم عنها الصيانة لها عن تبذيرهم والحفظ لها إلى وقت معرفتهم وتبصرهم؛ فلو جاز لهم فيها بيع أو هبة أو عهد لبطلت فائدة المنع لهم عنها، وسقط مقصود حفظها عليهم.
فأما ما كان في أيديهم من زوجة أو أم ولد تمكنوا منهما فكلامهم نافذ فيهما، وينفذ طلاق الزوجة وعتق أم الولد عليهم؛ لأنهم تمكنوا من ذلك فعلا فينفذ القول فيهما شرعا. وهذه نكتة بديعة في الحجة لإنفاذ الطلاق والعتق.
المسألة الحادية عشرة: إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة، وقلنا: إنه في ذات الأب ستة أو سبعة، وفي اليتيمة ستة فما عملنا في أثناء الستة أو السبعة محمول على الرد وما كان من العمل بعده محمول على الجواز.
وقال بعض علمائنا: ما عملت في الستة والسبعة محمول على الرد، إلا أن يتبين فيه السداد، وما عملت بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه. ولقد وقعت هذه المسألة في زماننا في محجورة أرادت نحلة ابنتها بمال لا تنكح إلا به، فقال بعضهم: لا يجوز فعل المحجور، وقلنا نحن: يجوز؛ لأن إيناس الرشد إنما يكون بمثل هذا؛ ومن نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه، فوفق الله متولي الحكم يومئذ وأمضى النحلة على ما أفتيناه.
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى {ومن كان غنيا فليستعفف} [النساء: 6] اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
الأول: أنه لا يأكل من مال اليتيم شيئا بحال، وهذه الرخصة في قوله سبحانه: {فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] منسوخة بقوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] واختاره زيد بن أسلم، واحتج به.
الثاني: أن المراد به اليتيم، وإذا كان فقيرا أنفق عليه وإليه بقدر فقره من مال اليتيم، وإن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه، ولم يكن للولي فيه شيء.
الثالث: أن المراد به الولي إن كان غنيا عف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف.
الرابع: أن المعروف شربه اللبن وركوبه الظهر غير مضر بنسل ولا ناهك في حلب. قال ابن العربي: أما من قال: إنه منسوخ فهو بعيد، لا أرضاه؛ لأن الله تعالى يقول: {فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] وهو الجائز الحسن؛ وقال: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] فكيف ينسخ الظلم المعروف؟ بل هو تأكيد له في التجويز؛ لأنه خارج عنه مغاير له؛ وإذا كان المباح غير المحظور لم يصح دعوى نسخ فيه؛ وهذا أبين من الإطناب. وأما من قال: إن المراد به اليتيم فلا يصح لوجهين: أحدهما أن الخطاب لا يصلح أن يكون له؛ لأنه غير مكلف ولا مأمور بشيء من ذلك.