[مسألة ثبوت مهر المثل]
المسألة الخامسة: قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على أن مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط إلا بإسقاط الزوجة أو من يملك ذلك منها من أب؛ فأما الوصي فمن دونه فلا يزوجها إلا بمهر مثلها وسنتها. وسئل مالك - رضي الله عنه - عن رجل زوج ابنته غنية من ابن أخ له فقير؛ فاعترضت أمها؛ فقال: إني لأرى لها في ذلك متكلما، فسوغ لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو في نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي: ما أرى لها في ذلك متكلما، بزيادة الألف على النفي، والأول أصح.
[مسألة تولى واحد طرفي العقد في النكاح]
المسألة السادسة: قال علماؤنا: إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في الصداق جاز له أن يتزوجها ويكون هو الناكح والمنكح؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتولى طرفي العقد بنفسه، فيكون ناكحا منكحا حتى يقدم الولي من ينكحها. ومال الشافعي إلى أن تعديد الناكح والمنكح والولي تعبد، فإذا اتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين في الحديث حين قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» الحديث.
الجواب: إنا لا نقول: إن للتعبد مدخلا في هذا، وإنما أعلم الله عز وجل الخلق ارتباط العقد بالولي، فأما التعدد والتعبد فلا مدخل له، ولا دليل عليه، ولا نظر له؛ وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف.
[مسألة معنى قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء]
المسألة السابعة: قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] اختلف الناس فيه؛ فمنهم من رده إلى العقد، ومنهم من رده إلى المعقود عليه؛ والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه. التقدير: انكحوا من حل لكم من النساء، وهذا يدفع قول من قال: إنه يرجع إلى العقد، ويكون التقدير: انكحوا نكاحا طيبا.
المسألة الثامنة: قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة، ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين، وثلاث عبارة عن ثلاث مرتين، ورباع عبارة عن أربع مرتين، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة ثماني عشرة امرأة: لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة، وعضدوا جهالتهم بأن النبي - عليه السلام - كان تحته تسع نسوة، وقد كان تحت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من تسع، وإنما مات عن تسع، وله في النكاح وفي غيره خصائص ليست لأحد، بيانها في سورة الأحزاب.
ولو قال ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وأربعا لما خرج من ذلك جواز نكاح التسع؛ لأن مقصود الكلام ونظام المعنى فيه: فلكم نكاح أربع، فإن لم تعدلوا فثلاثة، فإن لم تعدلوا فاثنتين؛ فإن لم تعدلوا فواحدة؛ فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته، وهي الواحدة من ابتداء الحل، وهي الأربع، ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام: فانكحوا تسع نسوة، فإن لم تعدلوا
فواحدة، وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن، لا سيما وقد ثبت من رواية أبي داود، والدارقطني وغيرهما «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغيلان الثقفي حين أسلم، وتحته عشر نسوة: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن».
المسألة التاسعة: من البين على من رزقه الله تعالى فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخل له في هذه الآية في نكاح أربع؛ لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى، وليس للعبد شيء من ذلك؛ لأن هذه صفات الأحرار المالكين الذين يلون الأيتام تحت نظرهم؛ ينكح إذا رأى، ويتوقف إذا أراد. ثم قال الشافعي: لا ينكح إلا اثنتين، وبه قال مالك في إحدى روايتيه، وفي مشهور قوليه إنه يتزوج أربعا من دليل آخر، وذلك مبين في مسائل الخلاف