[مسألة مفاد آية ولا يحسبن الذين يبخلون]
المسألة الثالثة في المختار الصحيح: أن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة؛ لأن هذا وعيد لمانعها، والوعيد المقترن بالفعل المأمور به والمنهي عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم؛ وهذا الوعيد بالعقاب مفسر في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ روى الأئمة عنه أنه قال: «ما من مال لا يؤدى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله} [آل عمران: 180] إلى آخرها. وهذا نص لا يعدل عنه إلى غيره.
أما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى؛ لأنه إذا منع واجبا مما أخبر به صاحب الشريعة فاستحق العقاب فمنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغها، وشارحها أولى بوجوب العقاب وتضعيفه.
[الآية الخامسة والعشرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا]
وعلى جنوبهم} [آل عمران: 191] فيها ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: فيها أربعة أقوال: الأول: الذين يذكرون الله في الصلاة المشتملة على قيام وقعود ومضطجعين على جنوبهم.
الثاني: أنها في المريض الذي تختلف أحواله بحسب استطاعته؛ قاله ابن مسعود.
الثالث: أنه الذكر المطلق.
الرابع: قاله ابن فورك: المعنى قياما بحق الذكر وقعودا عن الدعوى فيه.
المسألة الثانية: في الأحاديث المناسبة لهذا المعنى، وهي خمسة: الأول: روى الأئمة عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي ميمونة وذكر الحديث إلى قوله: فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل يمسح النوم عن وجهه، ويقرأ: {إن في خلق السماوات والأرض} [آل عمران: 190] العشر الآيات».
الثاني: روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم «عن عمران بن حصين أنه كان به باسور، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
الثالث: روى الأئمة منهم مسلم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه.»
الرابع: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة».
الخامس: روى أبو داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه».
المسألة الثالثة: الصحيح أن الآية عامة في كل ذكر، وقد روي عن مالك: من قدر صلى قائما، فإن لم يقدر صلى معتمدا على عصا، فإن لم يقدر صلى جالسا، فإن لم يقدر صلى نائما على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر صلى على جنبه الأيسر وروي على ظهره. والصحيح الجنب، واختلف قول مالك فيه، وما وافق الحديث فيه أولى، وهو مبين في المسائل.