[مسألة المراد بقوله تعالى وشاورهم في الأمر]
المسألة الثالثة: المراد بقوله: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] جميع أصحابه؛ ورأيت بعضهم قال: المراد به أبو بكر وعمر. ولعمر الله إنهم أهل لذلك وأحق به، ولكن لا يقصر ذلك عليهم، فقصره عليهم دعوى. وقد ثبت في السير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: «أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت هذا المنزل، أمنزل أنزلكه الله؟ فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخره أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإن هذا ليس بمنزل؛ انطلق بنا إلى أدنى ماء القوم» إلى آخره.
[الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل]
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161] فيها ثماني مسائل:
المسألة الأولى: في سبب نزولها: وفيها ثلاث أقوال: الأول: روي أن قوما من المنافقين اتهموا النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من المغانم، وروي أن قطيفة حمراء فقدت، فقال قوم: لعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها، وأكثروا في ذلك، فأنزل الله سبحانه الآية.
الثاني: أن قوما غلوا من المغنم أو هموا فأنزل الله الآية فيما هموا ونهاهم عن ذلك، رواه الترمذي.
الثالث: نهى الله أن يكتم شيئا من الوحي. والصحيح هو القول الثاني.
[مسألة حقيقة الغلول]
المسألة الثانية: في حقيقة الغلول: اعلموا وفقكم الله أن غل ينصرف في اللغة على ثلاثة معان: الأول: خيانة مطلقة.
الثاني: في الحقد، يقال في الأول تغل بضم الغين، وفي الثاني يغل بكسر الغين.
الثالث: أنه خيانة الغنيمة؛ وسمي بذلك لوجهين: أحدهما لأنه جرى على خفاء. الثاني: قال ابن قتيبة: كان أصله من خان فيه إذا أدخله في متاعه فستره فيه. ومنه الحديث: «لا إغلال ولا إسلال». وفيه تفسيران: أحدهما: أن الإغلال خيانة المغنم، والإسلال: السرقة مطلقة. الثاني: أن الإغلال والإسلال السرقة. والصحيح عندي أن الإغلال خيانة المغنم والإسلال سرقة الخطف من حيث لا تشعر، كما يفعل سودان مكة اليوم.
المسألة الثالثة: في القراءات: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يغل بضم الغين، وفتحها الباقون، وهما صحيحتان قراءة ومعنى.