[مسألة الاختلاف والتفرق المنهي عنه]
المسألة الثالثة: التفرق المنهي عنه يحتمل ثلاثة أوجه: الأول: التفرق في العقائد لقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13]
الثاني: قوله - عليه السلام -: «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا»، ويعضده قوله تعالى: {واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا} [آل عمران: 103]
الثالث: ترك التخطئة في الفروع والتبري فيها، وليمض كل أحد على اجتهاده؛ فإن الكل بحبل الله معتصم، وبدليله عامل؛ وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»؛ فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة أخذا بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنهم من قال: لم يرد هذا منا يعني وإنما أراد الاستعجال فلم يعنف النبي - عليه السلام - أحدا منهم.
والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد». وروي أن له إن أصاب عشرة أجور.
[مسألة صلاة المتنفل خلف المفترض والعكس]
المسألة الرابعة: قال بعض علمائنا: قوله {ولا تفرقوا} [آل عمران: 103] دليل على أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأن نيتهم قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقا لما جازت صلاة المتنفل خلف المفترض؛ لأن النية أيضا قد تفرقت؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن منزع الآية ما قدمناه لا ما تعلق به هذا العالم.