[مسألة توجه الخطاب على المكلفين بفرض]
المسألة الرابعة: قال علماؤنا: إذا توجه الخطاب على المكلفين بفرض، هل يكفي فيه فعله مرة واحدة، أو يحمل على التكرار؟ وقد بيناه في أصول الفقه دليلا ومذهبا.
والمختار أنه يقتضي فعله مرة واحدة، وقد ثبت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له أصحابه: يا رسول الله؛ أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد». رواه جماعة منهم علي؛ قال: لما نزلت: ولله على الناس حج البيت قالوا: «يا رسول الله؛ أوفي كل عام؟ قال: لا ولو قلت: نعم، لوجبت».
وروى محمد بن زياد، عن أبي هريرة: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن الله سبحانه كتب عليكم الحج». فقال محصن الأسدي: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «أما إني لو قلت نعم لوجبت، ثم لو تركتم لضللتم؟ اسكتوا عني ما سكت عنكم، إنما
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101]
المسألة الخامسة: إذا ثبت أنه لا يتعين لامتثال الخطاب إلا فعلة واحدة من الفعل المأمور به فقد اختلف العلماء؛ هل هي على الفور أم هي مسترسلة على الزمان إلى خوف الفوت؟ ذهب جمهور البغداديين إلى حملها على الفور. ويضعف عندي. واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك. والصحيح عندي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ كما تراه؛ وهو الحق، وقد بيناه في أصول الفقه.
[مسألة قوله تعالى على الناس]
المسألة السادسة: قوله تعالى: {على الناس} [آل عمران: 97] عام في جميعهم، مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية، وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات، بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم، خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فلا يقال فيه: إن الآية مخصوصة فيه، وكذا العبد لم يدخل فيها؛ لأنه أخرجه عن مطلق العموم الأول قوله سبحانه في تمام الآية: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] والعبد غير مستطيع؛ لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة؛ وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم. ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، ولا نهرف بما لا نعرف، ولا دليل عليه إلا الإجماع.
توجيه وتعليم تساهل بعض علمائنا فقال: إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد لأنه كان كافرا في الأصل، ولم يكن حج الكافر معتدا به، فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخاطب بالحج، وهذا فاسد فاعلموه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة، ولا خلاف فيه في قول مالك وإن خفي ذلك على الأصحاب.
الثاني: أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه.
الثالث: أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا، ولو فعلها في حال الكفر لم يعتد بها، فوجب أن يكون الحج مثله؛ فتبين أن المعتمد ما ذكرنا من تقدم حقوق السيد.