[مسألة الذرية قد تقع على الولد خاصة]
المسألة الحادية عشرة: قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فكانت المعاذة هي وابنها عيسى، فبهما وقع القبول من جملة الذرية، وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد خاصة، وقد بينا ذلك في مسألة العقب من الأحكام. وفي سورة الأنعام. والله أعلم.
[الآية السادسة قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب]
أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين} [آل عمران: 39] اختلف العلماء في ذلك على قولين: أحدهما: أن الحصور هو العنين وهم الأكثر، ومنهم ابن عباس.
ومنهم من قال: هو الذي يكف عن النساء ولا يأتيهن مع القدرة، منهم سعيد بن المسيب؛ وهو الأصح لوجهين: أحدهما: أنه مدح وثناء عليه، والمدح والثناء إنما يكون على الفضل المكتسب دون الجبلة في الغالب.
الثاني: أن حصورا فعولا؛ وبناء فعول في اللغة من صيغ الفاعلين. قال علماؤنا: الحصور: البخيل، والهيوب الذي يحجم عن الشيء؛ والكاتم السر؛ وهذا بناء فاعل. والحصور عندهم: الناقة التي لا يخرج لبنها من ضيق إحليلها. وهذا فيه نظر.
وقد جاء فعول بمعنى مفعل، تقول: رسول بمعنى مرسل، ولكن الغالب ما تقدم وإذا ثبت هذا فيحيى كان كافا عن النساء عن قدرة في شرعه، فأما شرعنا فالنكاح.
روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عثمان بن مظعون عن التبتل قال الراوي: ولو أذن له لاختصينا»، ولهذا بالغ قوم فقالوا: النكاح واجب، وقصر آخرون فقالوا مباح، وتوسط علماؤنا فقالوا: مندوب. والصحيح أنه يختلف باختلاف حال الناكح والزمان، وقد بينا ذلك في سورة النساء، وسترونه إن شاء الله.
[الآية السابعة قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك]
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون} [آل عمران: 44] فيها أربع مسائل:
المسألة الأولى: في كيفية فعلهم: واختلف فيه نقل المفسرين على روايتين:
الأولى: روي أن زكريا قال: أنا أحق بها، خالتها عندي. وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بها، بنت عالمنا، فاقترعوا عليها بالأقلام، وجاء كل واحد بقلمه، واتفقوا أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري، فمن وقف قلمه ولم يجر في الماء فهو صاحبها. قال النبي - عليه السلام -: «فجرت الأقلام وعال قلم زكريا» كانت آية؛ لأنه نبي تجري الآيات على يده.
الثاني: أن زكريا كان يكفلها حتى كان عام مجاعة فعجز وأراد منهم أن يقترعوا، فاقترعوا، فوقعت القرعة عليهم لما أراد الله من تخصيصه بها. ويحتمل أن تكون أنها لما نذرتها لله تخلت عنها حين بلغت السعي، واستقلت بنفسها، فلم يكن لها بد من قيم، إذ لا يمكن انفرادها بنفسها، فاختلفوا فيه فكان ما كان.