[مسألة قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى]
المسألة السادسة قوله: {وليس الذكر كالأنثى} [آل عمران: 36] يحتمل أن تريد به في كونها تحيض ولا تصلح في تلك الأيام للمسجد، ويحتمل أن تريد بها أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال؛ وعلى كل تقدير فقد تبرأت منها، ولعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام. وفي صحيح الحديث: «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». وفيه اختلاف في الرواية كثير. المسألة السابعة رواية أشهب عن مالك تدل على أن مذهبه التعلق بشرائع الماضين في الأحكام والآداب؛ وقد بيناه في أصول الفقه.
[مسألة حق الحضانة]
المسألة الثامنة لو صح أنها أسلمتها في خرقها إلى المسجد فكفلها زكريا لكان ذلك في أن الحضانة حق للأم أصلا. وقد اختلفت فيه رواية علمائنا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن الحضانة حق لله سبحانه.
الثاني: أنها حق للأم. الثالث: أنها حق للولد. وقد بيناه في مسائل الفروع بواضح الدليل.
[مسألة النذر في الحمل]
المسألة التاسعة على أي حال كان القول والتأويل فإن الآية دليل على جواز النذر في الحمل، وكل عقد لا يتعلق به عوض بدليل إجماعهم على نفوذ العتق فيه، والنذر مثله.
[مسألة المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء]
المسألة العاشرة قال بعض الشافعية: الدليل على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليهم قوله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى} [آل عمران: 36]. قال القاضي ابن العربي: وعجبا لغفلته وغفلة القاضي عبد الوهاب عنه حين تكلم عليه وحاجه فيه، وهذا خبر عن شرع من قبلنا؛ ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فاسكت واصمت. ثم نقول لأنفسنا: نحن نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال التي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد العموم، والتي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد الخصوص.
وهذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالها ومقطع كلامها فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدها، ورأته أنثى لا تصلح أن تكون برزة، وإنما هي عورة؛ فاعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها، وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به العموم وغيره، وساعدنا عليه ابن الجويني، وحققناه؛ فلينظر هنالك.