[مسألة معنى قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا]
المسألة الثانية والأربعون: قوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283]
اختلف الناس في هذه الآية على قولين: فمنهم من حملها على ظاهرها ولم يجوز الرهن إلا في السفر؛ قاله مجاهد.
وكافة العلماء على رد ذلك؛ لأن هذا الكلام؛ وإن كان خرج مخرج الشرط، فالمراد به غالب الأحوال، والدليل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع في الحضر ورهن ولم يكتب.
وهذا الفقه صحيح؛ وذلك لأن الكاتب إنما يعدم في السفر غالبا، فأما في الحضر فلا يكون ذلك بحال.
[مسألة رهنه قولا ولم يقبضه فعلا]
المسألة الثالثة والأربعون: قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] دليل على أن الرهن لا يحكم له في الوثيقة إلا بعد القبض، فلو رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك له حكما.
قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا لرهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم.
وهذا ظاهر جدا، لكن عندنا إذا رهنه قولا وأبى عن الإقباض أجبر عليه، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.
[مسألة الرهن إذا خرج عن يد صاحبه]
المسألة الرابعة والأربعون: قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] يقتضي بظاهره ومطلقه أن الرهن إذا خرج عن يد صاحبه فإنه مقبوض صحيح يوجب الحكم ويختص بما ارتهن به دون الغرماء عند كافة العلماء.
وقال عطاء وغيره: لا يكون مقبوضا إلا إن كان عند المرتهن، وإذا صار عند العدل فهو مقبوض لغة مقبوض حقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل له، وهذا ظاهر.
[مسألة رهن المشاع]
المسألة الخامسة والأربعون: قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع، خلافا لأبي حنيفة؛ لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه؛ لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشد منه، وهذا بين، والله أعلم.