[مسألة شهادة النساء]
المسألة السادسة عشرة: قال علماؤنا قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] من ألفاظ الإبدال، فكان ظاهره يقتضي ألا تجوز شهادة النساء إلا عند عدم شهادة الرجال، كحكم سائر إبدال الشريعة مع مبدلاتها؛ وهذا ليس كما زعمه، ولو أراد ربنا ذلك لقال: فإن لم يوجد رجلان فرجل: فأما وقد قال: فإن لم يكونا فهذا قول يتناول حالة الوجود والعدم، والله أعلم.
[مسألة شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل]
المسألة السابعة عشرة: قال أصحابنا: لما جعل الله تعالى شهادة امرأتين بدل شهادة الرجل وجب أن يكون حكمها حكمه، فكما يحلف مع الشاهد واليمين عندنا وعند الشافعي، كذلك يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين بمطلق هذه العوضية، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
[مسألة الشاهد واليمين]
المسألة الثامنة عشرة: قال أصحاب أبي حنيفة: لما قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] فقسم الله تعالى أنواع الشهادة وعددها، ولم يذكر الشاهد واليمين فلا يجوز القضاء به؛ لأنه يكون قسما ثالثا فيما قد قسمه الله تعالى قسمين.
وسلك علماؤنا في الرد عليهم مسلكين: أحدهما: أن هذا ليس من قسم الشهادة، وإنما الحكم هنالك باليمين، وحط الشاهد ترجيح جنبة المدعي، وهو الذي اختاره أهل خراسان.
وقال آخرون: وهو الذي عول عليه مالك إن القوم قد قالوا يقضى بالنكول، وهو قسم ثالث ليس له في القرآن ذكر، كذلك يحكم بالشهادة واليمين وإن لم يجر له ذكر لقيام الدليل.
والمسلك الأول أسلوب الشرع، والمسلك الثاني يتعلق بمناقضة الخصم، والمسلك الأول أقوى وأولى.
[مسألة فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه]
المسألة التاسعة عشرة: فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه: الأول: أنه جعل أصلها وجعلت فرعه؛ لأنها خلقت منه، كما ذكر الله تعالى في كتابه.
الثاني: أنها خلقت من ضلعه العوجاء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وقال: وكسرها طلاقها».
الثالث: أنه نقص دينها.
الرابع: أنه نقص عقلها، وفي الحديث: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. قلن: يا رسول الله؛ وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أليس تمكث إحداكن الليالي لا تصوم ولا تصلي، وشهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل؟».
الخامس: أنه نقص حظها في الميراث. قال الله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11]
السادس: أنها نقصت قوتها؛ فلا تقاتل ولا يسهم لها، وهذه كلها معان حكمية.
فإن قيل: كيف نسب النقص إليهن وليس من فعلهن؟ قلنا: هذا من عدل الله يحط ما شاء ويرفع ما شاء، ويقضي ما أراد، ويمدح ويلوم
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون؛ وهذا لأنه خلق المخلوقات منازل، ورتبها مراتب؛ فبين ذلك لنا فعلمنا وآمنا به وسلمناه.