[مسألة قوله تعالى وليكتب بينكم كاتب بالعدل]
المسألة الخامسة: قوله تعالى: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل} [البقرة: 282] فيه وجهان
أحدهما: أن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحد منهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، أمر سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل.
الثاني: أنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة للذي عليه، وكذلك بالعكس، شرع الله سبحانه كاتبا يكتب بالعدل، لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحدهما على الآخر.
[مسألة قوله تعالى ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله]
المسألة السادسة: قوله تعالى: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} [البقرة: 282] فيها أربعة أقوال: الأول: أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز؛ قاله الشعبي.
الثاني: أنه فرض على الكاتب في حال فراغه؛ قاله بعض أهل الكوفة.
الثالث: أنه ندب؛ قاله مجاهد وعطاء.
الرابع: أنه منسوخ؛ قاله الضحاك.
والصحيح أنه أمر إرشاد؛ فلا يكتب حتى يأخذ حقه.
[مسألة قوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه]
المسألة السابعة: قوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا} [البقرة: 282] قال علماؤنا: إنما أملى الذي عليه الحق؛ لأنه المقر به الملتزم له، فلو قال الذي له الحق: لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق، فلأجل ذلك كانت البداءة به؛ لأن القول قوله، وإلى هذه النكتة وقعت الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»، على نحو ما تقدم في قوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228]
وفي هذه الآية أيضا نحو منه، وهو قوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: 283] لما كان القول قولهن في الذي تشتمل عليه أرحامهن، وقول الشاهد أيضا فيما وعاه قلبه من علم ما عنده مما بينهما من التنازع.