والربا في اللغة هو الزيادة، والمراد به في الآية كل زيادة لم يقابلها عوض؛ فإن الزيادة ليست بحرام لعينها، بدليل جواز العقد عليها على وجهه، ولو كانت حراما ما صح أن يقابلها عوض، ولا يرد عليها عقد كالخمر والميتة وغيرها.
وتبين أن معنى الآية: " وأحل الله البيع المطلق الذي يقع فيه العوض على صحة القصد والعمل، وحرم منه ما وقع على وجه الباطل ".
وقد كانت الجاهلية تفعله كما تقدم، فتزيد زيادة لم يقابلها عوض، وكانت تقول: إنما البيع مثل الربا أي: إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا مثل أصل الثمن في أول العقد؛ فرد الله تعالى عليهم قولهم، وحرم ما اعتقدوه حلالا عليهم، وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة تخفيفا، يحققه أن الزيادة إنما تظهر بعد تقدير العوضين فيه، وذلك على قسمين:
أحدهما: تولى الشرع تقدير العوض فيه، وهو الأموال الربوية، فلا تحل الزيادة فيه.
وأما الذي وكله إلى المتعاقدين فالزيادة فيه على قدر مالية العوضين عند التقابل على قسمين: أحدهما: ما يتغابن الناس بمثله فهو حلال بإجماع.
ومنه ما يخرج عن العادة؛ واختلف علماؤنا فيه، فأمضاه المتقدمون وعدوه من فن التجارة، ورده المتأخرون ببغداد ونظرائها وحدوا المردود بالثلث.
والذي أراه أنه إذا وقع عن علم المتعاقدين فإنه حلال ماض؛ لأنهما يفتقران إلى ذلك في الأوقات، وهو داخل تحت قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
وإن وقع عن جهل من أحدهما فإن الآخر بالخيار، وفي مثله ورد الحديث «أن رجلا كان يخدع في البيوع فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل: لا خلابة». زاد الدارقطني وغيره: «ولك الخيار ثلاثا»
، وقد مهدناه في شرح الحديث ومسائل الخلاف؛ فهذا أصل علم هذا الباب.
فإن قيل: أنكرتم الإجمال في الآية، وما أوردتموه من البيان والشروط هو بيان ما لم يكن في الآية مبينا، ولا يوجد عنها من القول ظاهرا.
قلنا: هذا سؤال من لم يحضر ما مضى من القول، ولا ألقى إليه السمع وهو شهيد، وقد توضح في مسائل الكلام أن جميع ما أحل الله لهم أو حرم عليهم كان معلوما عندهم؛ لأن الخطاب جاء فيه بلسانهم، فقد أطلق لهم حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة ويعلمونه، وحرم عليهم الربا وكانوا يفعلونه، وحرم عليهم أكل المال بالباطل
وقد كانوا يفعلونه ويعلمونه ويتسامحون فيه؛ ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلقي إليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم جائزا، فألقى إليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات، وثمن الأشياء مع الجنس متفاضلا، وألحق به بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، والبيع والسلف، وبين وجوه أكل المال بالباطل في بيع الغرر كله أو ما لا قيمة له شرعا فيما كانوا يعتقدونه متقوما كالخمر والميتة والدم وبيع الغش، ولم يبق في الشريعة بعد هاتين الآيتين بيان يفتقر إليه في الباب، وبقي ما وراءهما على الجواز؛ إلا أنه صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما لا يصح ستة وخمسون معنى نهى عنها».
الأول والثاني: ثمن الأشياء جنسا بجنس، والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع: بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا، أو جنسا بغير جنسه نسيئة، أو بيع الرطب بالتمر، أو العنب بالزبيب، أو بيع المزابنة على أحد القولين، أو عن بيع وسلف؛ وهذا كله داخل في بيع الربا، وهو مما تولى الشرع تقدير العوض فيه، فلا تجوز الزيادة عليه.