وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سأل وله أوقية فهو ملحف». فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه، أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال، إلا أن يسأل زائدا على ما عنده، ويغنيه وهو محتاج إليه؛ فذلك جائز.
وسمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول: هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم، وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة، فلما كان في الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا، فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ الثناء بها. ويكرر المسألة إذا رده المسئول والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل
بحاله، فيعيد عليه السؤال إعذارا أو إنذارا ثلاثا لا يزيد عليه، وذلك جائز، والأفضل تركه. والله أعلم.
[الآية السابعة والثمانون قوله تعالى الذين يأكلون الربا]
} [البقرة: 275]
هذه الآية من أركان الدين، وفيها خمس مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولها: ذكر من فسر أن الله تعالى لما حرم الربا قالت ثقيف: وكيف ننتهي عن الربا، وهو مثل البيع، فنزلت فيهم الآية.
[مسألة تفسير قوله تعالى الذين يأكلون الربا]
المسألة الثانية: قال علماؤنا قوله تعالى: {الذين يأكلون الربا} [البقرة: 275] كناية عن استجابة في البيع وقبضه باليد؛ لأن ذلك إنما يفعله المربي قصدا لما يأكله، فعبر بالأكل عنه، وهو مجاز من باب التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وهو أحد قسمي المجاز كما بيناه في غير موضع.
[مسألة كل زيادة لم يقابلها عوض]
المسألة الثالثة: قال علماؤنا: الربا في اللغة هو الزيادة، ولا بد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به؛ فلأجل ذلك اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا، أو مجملة لا بيان لها إلا من غيرها؟ والصحيح أنها عامة؛ لأنهم كانوا يتبايعون ويربون، وكان الربا عندهم معروفا، يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني أم تزيدني على مالي عليك وأصبر أجلا آخر. فحرم الله تعالى الربا، وهو الزيادة؛ ولكن لما كان كما قلنا لا تظهر الزيادة إلا على مزيد عليه، ومتى قابل الشيء غير جنسه في المعاملة لم تظهر الزيادة، وإذا قابل جنسه لم تظهر الزيادة أيضا إلا بإظهار الشرع، ولأجل هذا صارت الآية مشكلة على الأكثر، معلومة لمن أيده الله تعالى بالنور الأظهر.
وقد فاوضت فيها علماء، وباحثت رفعاء، فكل منهم أعطى ما عنده حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العليا.
إن من زعم أن هذه الآية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة؛ فإن الله تعالى أرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى قوم هو منهم بلغتهم، وأنزل عليهم كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانهم؛ وقد كانت التجارة والبيع عندهم من المعاني المعلومة، فأنزل عليهم مبينا لهم ما يلزمهم فيهما ويعقدونهما عليه، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
والباطل كما بيناه في كتب الأصول، هو الذي لا يفيد وقع التعبير به عن تناول المال بغير عوض في صورة العوض.
والتجارة هي مقابلة الأموال بعضها ببعض، وهو البيع؛ وأنواعه في متعلقاته بالمال كالأعيان المملوكة، أو ما في معنى المال كالمنافع، وهي ثلاثة أنواع: عين بعين، وهو بيع النقد؛ أو بدين مؤجل وهو السلم، أو حال وهو يكون في التمر أو على رسم الاستصناع، أو بيع عين بمنفعة وهو الإجارة.