[مسألة الكلام في الصلاة]
المسألة السابعة: إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت، فإذا تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر؛ لأن السهو لا يدخل تحت التكليف؛ وهذا قوي جدا.
وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله، فينتقض هذا الأصل.
فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها، كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة، بخلاف مسألتنا؛ فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد، فكان ذلك معلقا بالقصد، وقد حققنا ذلك في كتاب " تلخيص مسائل الخلاف ".
وأما من تكلم عامدا، فإن كان عابثا أبطل الصلاة، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز عند علمائنا، وقال الشافعي: لا يجوز.
ودليلنا حديث ذي اليدين المشهور الصحيح: «تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم».
وقد حققناه في مسائل الخلاف وكتب الحديث، فلينظر هنالك ففيه الشفاء إن شاء الله.
[الآية السابعة والسبعون قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا]
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} [البقرة: 239]
أمر الله سبحانه بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض، وحضر وسفر، وقدرة وعجز، وخوف وأمن، لا تسقط عن المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب».
وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف: «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها».
«وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة»، وقد مهدناها في كتب الحديث.
والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها؛ كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح، وبهذا المعنى تميزت عن سائر العبادات؛ فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار، ويترخص فيها بالرخص الضعيفة، ولذلك قال علماؤنا، وهي مسألة عظمى: إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت الإيمان الذي لا يسقط بحال.
وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام، لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، يقتل تاركها، وأصله الشهادتان.
وقد قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة، وقد قدمنا من طريق ابن عمر الرد عليه، وظاهر الآية أقوى دليل عليه.