[الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه]
المسألة الخامسة: قوله تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] الواجب لهن من الصداق أذن الله تعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقهن يتصرفن بالإمضاء والإسقاط كيف شئن إذا ملكن أمر أنفسهن في الأموال ورشدن.
[مسألة من بيده عقدة النكاح]
المسألة السادسة: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] وهي معضلة اختلف العلماء فيها: فقيل: هو الزوج؛ قاله علي وشريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري، واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه.
ومنهم من قال: إنه الولي؛ قاله ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وطاوس، وعطاء، وأبو الزناد، وزيد بن أسلم، وربيعة، وعلقمة، ومحمد بن كعب، وابن شهاب، وأسود بن يزيد، وشريح الكندي، والشعبي، وقتادة.
واحتج من قال: إنه الزوج بوجوه كثيرة، لبابها ثلاثة: الأول: أن الله تعالى ذكر الصداق في هذه الآية ذكرا مجملا من الزوجين، فحمل على المفسر في غيرها، وقد قال الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] فأذن الله تعالى للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة بتركه.
وقال أيضا: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 20]
فنهى الله تعالى الزوج أن يأخذ مما أتى المرأة إن أراد طلاقها.
الثاني: قوله تعالى: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] يعني النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح: يعني الزوج، معناه يبذل جميع الصداق، يقال: عفا بمعنى بذل، كما يقال: عفا بمعنى أسقط.
ومعنى ذلك وحكمته: أن المرأة إذا أسقطت ما وجب لها من نصف الصداق تقول هي: لم ينل مني شيئا ولا أدرك ما بذل فيه هذا المال بإسقاطه، وقد وجب إبقاء للمروءة واتقاء في الديانة. ويقول الزوج: أنا أترك المال لها لأني قد نلت الحل وابتذلتها بالطلاق فتركه أقرب للتقوى، وأخلص من اللائمة.
الثالث: أنه تعالى قال: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وليس لأحد في هبة مال لآخر فضل؛ وإنما ذلك فيما يهبه المفضل من مال نفسه، وليس للولي حق في الصداق.
واحتج من قال: إنه الولي بوجوه كثيرة؛ نخبتها أربعة: الأول: قالوا الذي بيده عقدة النكاح الولي؛ لأن الزوج قد طلق؛ فليس بيده
عقدة، ومنه قوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] وهذا يستمر مع الشافعي دون أبي حنيفة الذي لا يرى عقدة النكاح للولي.
الثاني: أنه لو أراد الأزواج لقال: إلا أن تعفوا أو تعفون، فلما عدل من مخاطبة الحاضر المبدوء به في أول الكلام إلى لفظ الغائب دل على أن المراد به غيره.
الثالث: أنه تعالى قال: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] يعني يسقطن.
وقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237] لا يتصور الإسقاط فيه إلا من الولي؛ فيكون معنى اللفظ الثاني هو معنى اللفظ الأول بعينه، وذلك أنظم للكلام.
الرابع: أنه تعالى قال: {إلا أن يعفون} [البقرة: 237] يعني يسقطن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني يسقط؛ فيرجع القول إلى النصف الواجب بالطلاق الذي تسقطه المرأة، فأما النصف الذي لم يجب فلم يجر له ذكر.