[مسألة الوعد في العدة بالنكاح]
المسألة السادسة: قال علماؤنا: إذا حرم الوعد في العدة بالنكاح لأنه لا يجوز كان ذلك دليلا على تحريم الوعد في التقابض في الصرف في وقت لا يجوز إلى وقت يجوز فيه التقابض.
ومنه قول عمر - رضي الله عنه -: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره؛ وهذا
بين، فإن الربا مثل الفرج في التحريم، وهذا بين عند التأمل.
المسألة السابعة: قوله تعالى: {إلا أن تقولوا قولا معروفا} [البقرة: 235] وهو التعريض الجائز.
المسألة الثامنة: قوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] فهذه عامة للبيان أي لا تواعدوا نكاحا، ولا تعقدوه، حتى تنقضي العدة.
[مسألة واعد في العدة بالنكاح ونكح بعدها]
د المسألة التاسعة: لو واعد في العدة ونكح بعدها استحب له مالك الفراق بطلقة تورعا، ثم يستأنف خطبتها، وأوجب عليه أشهب الفراق؛ وهو الأصح.
[مسألة نكح في العدة وبنى]
المسألة العاشرة: إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكحها أبدا [قاله مالك وأحمد والشعبي]، وبه قضى عمر؛ لأنه استحل ما لا يحل له فحرمه، كالقاتل في حرمان الميراث.
وقد استوفيناها في مسائل الخلاف دليلا، وفي كتب الفروع تفريعا.
[الآية الرابعة والسبعون قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن]
قوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} [البقرة: 236]
فيها مسألة واحدة: اختلف الناس في تقديرها؛ فمنهم من قال: معناها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء المفروض لهن الصداق من قبل الدخول ما لم تمسوهن وغير المفروض لهن قبل الفرض؛ قاله الطبري واختاره.
ومنهم من قال: معناها إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، وتكون أو بمعنى الواو.
الثالث: أن يكون في الكلام حذف، تقديره لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فرضتم أو لم تفرضوا، وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين: أحدهما: أن تكون أو بمعنى الواو.
الثاني: أن يكون في الكلام حذف تقدر به الآية، وتبقى أو على بابها، وتكون بمعنى التفصيل والتقسيم والبيان، ولا ترجع إلى معنى الواو، كقوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] فإنها للتفصيل.
واحتج من قال: إنها بمعنى الواو بأنه عطف عليها بعد ذلك المفروض لهن، فقال تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] فلو كان الأول لبيان طلاق المفروض لهن قبل المسيس لما كرره، وهذا ظاهر.
وقد بينا في كتاب " ملجئة المتفقهين " ذلك.
ولا فرق في قانون العربية بين تقدير حذف، أو تكون أو بمعنى الواو؛ لأن المعاني تتميز بذلك، والأحكام تتفصل، فإن المطلقة التي لم تمس، ولم يفرض لها لا تخلو من أربعة أقسام:
الأول: مطلقة قبل المس وبعد الفرض.
الثاني: مطلقة بعد المسيس والفرض.
الثالث: مطلقة قبل المسيس وبعد الفرض.
الرابع: مطلقة بعد المس، وقبل الفرض.
وقد اختلف الناس في المتعة على أربعة أقوال دائرة مع الأربعة الأقسام.
والصحيح أن الله تعالى لم يذكر في هذا الحكم إلا قسمين: مطلقة قبل المس وقبل الفرض، ومطلقة قبل المس وبعد الفرض؛ فجعل للأولى المتعة، وجعل للثانية نصف