[مسألة مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة]
المسألة الثامنة: إذا مات الزوج ولم تعلم المرأة بذلك إلا بعد مضي مدة العدة فمذهب الجماعة أن العدة قد انقضت، ويروى عن علي أن العدة من يوم علمت، وبه قال الحسن.
وقال نحوا منه عمر بن عبد العزيز والشعبي إن ثبت الموت ببينة.
ووجهه أن العدة عبادة بترك الزينة، وذلك لا يصح إلا بقصد، والقصد لا يكون إلا بعد العلم، يؤكده أنها لو علمت بموته فتركت الإحداد لانقضت العدة؛ فإذا تركت الإحداد مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أن الصغير تنقضي عدتها ولا إحداد عليها.
[مسألة لم تحض في الأربعة الأشهر بعد موت الزوج]
المسألة التاسعة: إن لم تحض في الأربعة الأشهر فلا عدة لها عندنا في أشهر الأقوال.
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: لا تفتقر إلى الحيض.
ودليلنا أن تأخير الحيض ريبة توجب أن تستظهر له، إلا أن علماءنا قالوا: إذا لم يكن لها عادة بتأخير الحيض ولم تخش ريبة بقيت تسعة أشهر من يوم وفاته. وكيفية الاستظهار عندنا تكون بحيضة واحدة على ما بيناه في مسائل الفروع.
[مسألة اعتداد الزوجة الكتابية]
المسألة العاشرة: إن كانت الزوجة كتابية فلمالك فيها قولان:
أحدهما: أنها كالمسلمة.
الثاني: أنها تعتد بثلاث حيض؛ إذ بها يبرأ الرحم؛ وهذا منه فاسد جدا؛ لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة، وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق، وليست منها.
[مسألة المقصود من العدة]
المسألة الحادية عشرة: في تنزيل هذه الأحكام: اعلموا وفقكم الله أن المقصود بهذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج؛ فامتناع النكاح إنما هو لأجل الماء الواجب صيانته أولا. وامتناع عقد النكاح إنما هو لاستحالة وجوده شرعا على محل لا يفيد مقصوده فيه وهو الحل. وامتناع الطيب والزينة لأنه من دواعيه، فقطعت الذريعة إليه بمنع ما يحرص عليه. وامتناع الخطبة لأن القول في ذلك والتصريح به أقوى ذريعة وأشد داعية من الطيب والزينة، فحرم من طريق الأولى. وامتناع الخروج لبقاء الرقبة الموجب غاية الحفيظة والعصمة. وحق أمر السكنى لكونه في الدرجة الخامسة من الحرمة، فأسقط وجوبه أحبار من الأمة، ثم رخص الله تعالى في التعريض على ما يأتي بيانه إن شاء الله.