[مسألة من لا يلزمها رضاع ولدها]
المسألة الخامسة عشرة: معضلة قال مالك: كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها، إلا أن مالكا دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمها إرضاعه، فأخرجها من الآية، وخصها فيها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل
بالمصلحة
، وهذا فن لم يتفطن له مالكي. وقد حققناه في أصول الفقه.
والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره؛ وتمادى ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمهات للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه، فقال به، وإلى زماننا؛ فحققناه شرعا.
[الآية الثانية والسبعون قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا]
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234] فيها اثنتا عشرة مسألة:
المسألة الأولى: في نسخها قولان:
أحدهما: أنها ناسخة لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] وكانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولا، كما كانت في الجاهلية، ثم نسخ الله تعالى ذلك بأربعة أشهر وعشر؛ قاله الأكثر.
الثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف} [البقرة: 240] تعتد حيث شاءت؛ روي عن ابن عباس وعطاء. والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من " الناسخ والمنسوخ " على وجه نكتته على ما روى الأئمة في الصحيح أن ابن الزبير قال لعثمان - رضي الله عنه -: قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم} [البقرة: 240] نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها؟ قال: يا ابن أخي؛ لا أغير منه شيئا عن مكانه، وقد قال الأئمة إن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال للفريعة بنت مالك بن سنان حين قتل زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» فتقرر من هذا أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج، ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص، ثم أكد ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمره للفريعة بالمكث في بيتها؛ فكان ذلك بيانا للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآنا وسنة.