[مسألة معنى قوله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده]
المسألة الثامنة: قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} [البقرة: 233] المعنى لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارا بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك؛ وذلك كله عند الطلاق؛ لوجهين:
أحدهما: أن ذكر ذلك جاء عند ذكر الطلاق، فكان بيانا لبعض أحكامه المتعلقة به.
الثاني: أن النكاح إذا كان باقيا ثابتا فالنفقة واجبة لأجله، ولا تستوجب الأم زيادة عليها لأجل رضاعه.
[مسألة أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة لتتفرغ له]
المسألة التاسعة: إذا أراد الأب أن يرضع الابن غير الأم وهي في العصمة لتتفرغ له جاز ذلك
ولم يجز لها أن تختص به إذا كان يقبل غيرها، لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ بل لما في ذلك من غيال الابن، فاجتماع الفائدتين يوجب على الأم إسلام الولد إلى غيرها، ولما في الآية من الاحتمال في أنه حق لها أو عليها.
[مسألة قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هل هي منسوخة]
المسألة العاشرة: قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال ابن القاسم عن مالك: هي منسوخة، وهذا كلام تشمئز منه قلوب الغافلين، وتحار فيه ألباب الشادين، والأمر فيه قريب؛ لأنا نقول: لو ثبتت ما نسخها إلا ما كان في مرتبتها، ولكن وجهه أن علماء المتقدمين من الفقهاء والمفسرين كانوا يسمون التخصيص نسخا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم ومسامحة، وجرى ذلك في ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدهم، وهذا يظهر عند من ارتاض بكلام المتقدمين كثيرا.
وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] إشارة إلى ما تقدم؛ فمن الناس من رده إلى جميعه من إيجاب النفقة وتحريم الإضرار، منهم أبو حنيفة من الفقهاء، ومن السلف قتادة والحسن، ويسند إلى عمر - رضي الله عنه - فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى له.
وقالت طائفة من العلماء: إن قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله؛ وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. المعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب.
وهذا هو الأصل؛ فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل؛ وهو يدعي على اللغة العربية ما ليس منها، ولا يوجد له نظير فيها.