[مسألة حكم الإمساك بالمعروف]
المسألة الرابعة: حكم الإمساك بالمعروف: أن للزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها؛ فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف، فيطلقها عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق لها في بقائها عند من لا يقدر على نفقتها.
فإن قيل: فإذا كان هذا العاجز عن النفقة لا يمسك بالمعروف، فكيف تكلفونه أنتم غير المعروف، وهو الإنفاق، ولا يجوز تكليف ما لا يطاق؟ قلنا: إذا لم يطق الإنفاق بالمعروف أطاق الإحسان بالطلاق، وإلا فالإمساك مع عدم الإنفاق ضرار.
وفي الحديث الصحيح للبخاري: «تقول لك زوجك: أنفق علي وإلا طلقني. ويقول لك عبدك: أنفق علي وإلا بعني. ويقول لك ابنك: أنفق علي، إلى من تكلني.»
[مسألة الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة]
المسألة الخامسة: هذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة، فإن قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسه، فلو عرفنا ذلك نقضنا رجعته، وإذا لم نعرف نفذت، والله حسيبه.
المسألة السادسة: قوله تعالى: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] قال علماؤنا: معناه لا تأخذوا أحكام الله في طريق الهزء، فإنها جد كلها، فمن هزأ بها لزمته.
وهذا اللفظ لا يستعمل إلا بطريق القصد إلى اتخاذها هزوا؛ فأما لزومها عند اتخاذها هزوا فليست من قوة اللفظ؛ وإنما هو مأخوذ من جهة المعنى على ما بيناه في مسائل الخلاف.
ومن اتخاذ آيات الله هزوا ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق مائة. فقال: يكفيك منها ثلاث، والسبعة والتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا.
فمن اتخاذها هزوا على هذا مخالفة حدودها فيعاقب بإلزامها، وعلى هذا يتركب طلاق الهازل؛ ولست أعلم خلافا في المذهب في لزومه؛ وإنما اختلف قول مالك في نكاح الهازل؛ فقال عنه علي بن زياد: لا يلزم، ومن أراد أن يخرج على هذا طلاق الهازل فهو ضعيف النظر؛ لأن إبطال نكاح الهازل يوجب إلزام طلاقه؛ لأن فيه تغليب التحريم في البضع على التحليل في الوجهين جميعا، وهو مقدم على الإباحة فيه إذا عارضته.