قلنا: هذا تطويل ليس وراءه تحصيل؛ إنما قال الله تعالى: {فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] بما قد تردد في كلامنا. جملته أن الطلاق محصور في ثلاث، وأن للزوج فيما دون الثلاثة الرجعة، وأن الثالثة تحرمها إلى غاية، وتبين مع ذلك كله تحريم أخذ الصداق
إلا بعد رضا المرأة لما قد استوفى منها واستحل من فرجها، وأحكم أنه لا حجة له في أن يقول: تأخذ بمقدار متعتي، وآخذ بما بقي لي، وأوضح أن للمرأة أن تفك نفسها من رق النكاح بمالها منه ومن غيره، وسواء أخذه في الأولى أو الثانية؛ أو الثالثة، لقوله تعالى بعد ذكر أعداد الطلاق الثلاث والمرتين والتسريح: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229] كيفما كان الفداء؛ فكان بيانا لجواز الفداء في الجملة كلها لا في محل مخصوص منها بأولى أو ثانية أو ثالثة.
جواب آخر: وأما تحريم الرجعة في طلاق الخلع فليس من هذه الآية، إنما اقتضت الآية تحريمها بالثالثة، أو بالثلاث، فأما سقوط الرجعة في المفاداة فمأخوذ من دليل آخر، وهو حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن ثابت بن قيس فمعناه وفرقه.
جواب ثالث: أما قولهم: إن الصريح يقع بعد الطلاق، فنقول: نعم، ولكن في محله؛ ألا ترى أن العدة لو انقضت لم يقع طلاق ثان، ولا يقع إذا خالعها في الأولى ولا في الثانية.
جواب رابع: قد بينا قبل هذا تقدير الآية ونظم مساقها بما يقتضيه لفظها، لا بما لا يقتضيه ولا يدل عليه كما فعلوا؛ فقارنوا بين الأمرين تجدوا البون بينا إن شاء الله تعالى.
[الآية الثامنة والستون قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره]
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون} [البقرة: 230] وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} [البقرة: 230] قال سعيد بن المسيب: تحل المطلقة ثلاثا للأول بمجرد العقد من الثاني وإن لم يطأها الثاني؛ لظاهر قوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] والنكاح العقد.
قال: وهذا لا يصح من وجهين: أحدهما أن يقال له: بل هو الوطء، ولفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى جميعا، فما باله خصصه هاهنا بالعقد.
فإن قيل: فأنتم لا تقولون به؛ لأنه شرط الإنزال وأنتم لا تشترطونه إنما شرط ذوق العسيلة، وذلك يكون بالتقاء الختانين، هذا لباب كلام علمائنا. قال القاضي: ما مر بي في الفقه مسألة أعسر منها؛ وذلك أن من أصول الفقه أن الحكم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ وقد بينا ذلك في أصول الفقه، وفي بعض ما تقدم.
فإنا قلنا: إن الحكم يتعلق بأوائل الأسماء لزمنا مذهب سعيد بن المسيب.
وإن قلنا: إن الحكم يتعلق بأواخر الأسماء لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشفة في الإحلال، لأنه آخر ذوق العسيلة، ولأجل ذلك لا يجوز له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ فصارت المسألة في هذا الحد من الإشكال، وأصحابنا يهملون ذلك ويمحون القول عليه، وقد حققناها في مسائل الخلاف.