[مسألة قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا]
المسألة الحادية عشرة: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229]: قال قوم: يعني من الصداق؛ وعندي أنه من كل شيء أعطاها؛ فإن الصداق وإن كان نحلة شرطية فما نحلها بعده مثله؛ لكونه نحلة عن نية، عام في كل حالة من نكاح أو طلاق، عام في كل وجه من ابتداء أخذ الزوج له أو إعطائها هي إياه له على الخلاص من نكاحه.
المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] وفي ذلك تأويلات كلها أباطيل، وإنما المراد به أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه فيه لكراهية يعتقدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي ولا على الزوج أن يأخذ.
وقد أكد الله تعالى المنع حالة الفراق بقوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} [النساء: 20] وذلك لأنها حالة تشره النفوس فيها إلى أن يأخذ الزوج ما نحله الزوجة في حالة النكاح؛ إذ يخطر له أنك إنما كنت أعطيت على النكاح، وقد فارقت فأنت معذور في أخذك؛ فمنع الله تعالى ذلك بقوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19] وجوزه عند مسامحة المرأة به فقال تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [النساء: 4] وحلل أخذ النصف بوقوع الفراق قبل الدخول بقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] وطيبه عند عفوها أو عفو صاحب العقدة عن جميعه، فقال تعالى: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: 237]
على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
[مسألة أحوال الخلع]
المسألة الثالثة عشرة: تعلق من رأى اختصاص الخلع بحالة الشقاق بقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] فشرط ذلك، ولا حجة لهم فيه؛ لأن الله تعالى لم يذكره على جهة الشرط؛ وإنما ذكره لأنه الغالب من أحوال الخلع؛ فخرج القول على الغالب ولحق النادر به، كالعدة وضعت لبراءة الرحم، ثم لحق بها البرية الرحم وهي الصغيرة واليائسة، والذي يقطع العذر ويوجب العلم قوله: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4] فإذا أعطتك مالها برضاها من صداق وغيره فخذه.
المسألة الرابعة عشرة: هذا يدل على أن الخلع طلاق، خلافا لقول الشافعي في القديم إنه فسخ. وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخا لم يعد طلقة.
قال الشافعي: لأن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين، وذكر الخلع بعده، وذكر الثالث بقوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقا لوقوع الزيادة على الثلاث لما كان قوله تعالى: {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] طلاقا، لأنه يزيد به على الثلاث، ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغاب؛ لأن الله تعالى قال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة التي هي {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] حسبما تقدم؛ فلا جناح عليه فيه، فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية أو بغير فدية، وقد بينا فساد قولهم: إن الخلع فسخ في مسائل الخلاف.