[مسألة ادعاء المرأة المطلقة انقضاء العدة]
المسألة السابعة: يتركب عليه إذا قالت المرأة: انقضت عدتي قبل قولها في مدة تنقضي في مثلها العدة عادة من غير خلاف.
فإن أخبرت بانقضائها في مدة تقع نادرا فقولان: قال في المدونة: إذا قالت: حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء.
وقال في كتاب محمد: لا تصدق في شهر ولا في شهر ونصف، وكذلك إن طولت؛ فقال في كتاب محمد، في المطلقة تقيم سنة لتقول لم أحض إلا حيضة: لم تصدق وإن لم تكن ذكرت ذلك وكانت غير مرضع.
قال ابن مزين: إذا ادعت تأخر حيضها بعد الفطام سنة حلفت بالله ما حاضت، وهذا إذا لم تعلم لها عادة.
قال القاضي: وعادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر، وقد قلت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان؟، فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره.
[مسألة قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته]
المسألة الثامنة: إذا قال: أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته حلفت وبقيت العدة، فإن قال: راجعتها فقالت: قد انقضت عدتي لم يقبل ذلك منها بعد القول. وقيل قبل ذلك، وهذا تفسير علمائنا.
[مسألة معنى قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا]
المسألة التاسعة: قوله تعالى: {إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228]: المعنى إن قصد بالرجعة إصلاح حاله معها، وإزالة الوحشة بينهما، لا على وجه الإضرار والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح، فذلك له حلال، وإلا لم تحل له.
ولما كان هذا أمرا باطنا جعل الله تعالى الثلاث علما عليه، ولو تحققنا نحن ذلك المقصد منه لطلقنا عليه.
[مسألة معنى قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف]
المسألة العاشرة: قوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228]: يعني: من قصد الإصلاح ومعاشرة النكاح.
المعنى: أن بعولتهن لما كان لهم عليهن حق الرد كان لهن عليهم إجمال الصحبة، كما قال تعالى بعد ذلك في الآية الأخرى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] بذلك تفسير لهذا المجمل.
المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228]: هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها، لكن الدرجة هاهنا مجملة غير مبين ما المراد بها منها؟ وإنما أخذت من أدلة أخرى سوى هذه الآية، وأعلم الله تعالى النساء هاهنا أن الرجال فوقهن، ثم بين على لسان رسوله ذلك.
وقد اختلف العلماء في المراد بهذه الدرجة على أقوال كثيرة؛ فقيل: هو الميراث، وقيل: هو الجهاد،
وقيل: هو اللحية؛ فطوبى لعبد أمسك عما لا يعلم، وخصوصا في كتاب الله العظيم.
ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء، ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها.
لكن الآية لم تأت لبيان درجة مطلقة حتى
يتصرف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء؛ فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح؛ فوجدناها على سبعة أوجه:
الأول: وجوب الطاعة، وهو حق عام.
الثاني: حق الخدمة، وهو حق خاص، وله تفصيل، بيانه في مسائل الفروع.
الثالث: حجر التصرف إلا بإذنه.
الرابع: أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل، فلا تصوم إلا بإذنه، ولا تحج إلا معه.
الخامس: بذل الصداق.
السادس: إدرار الإنفاق.
السابع: جواز الأدب له فيها.