[مسألة معنى قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن]
المسألة الرابعة: قوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228]: فيها ثلاثة أقوال:
الأول: الحيض.
الثاني: الحمل.
الثالث: مجموعهما.
وهو الصحيح؛ لأن الله تعالى جعلها أمينة على رحمها، فقولها فيه مقبول؛ إذ لا سبيل إلى علمه إلا بخبرها، وقد شك في ذلك بعض الناس لقصور فهمه، ولا خلاف بين الأمة أن العمل على قولها في دعوى الشغل للرحم أو البراءة، ما لم يظهر كذبها، وقد اختلفوا فيمن قال لامرأته: إذا حضت أو حملت فأنت طالق؛ فقالت: حضت أو حملت، هل يعتبر قولها في ذلك أم لا؟ فمن قال من علمائنا بوقوف الطلاق عليه اختلف قوله: هل يعتبر قولها في ذلك أم لا؟ والعدة لا خلاف فيها، وهو المراد هاهنا.
المسألة الخامسة قوله تعالى: {إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر} [البقرة: 228]: هذا وعيد عظيم شديد لتأكيد تحريم الكتمان وإيجاب أداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقيقة ما فيه، وخرج مخرج قوله تعالى: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النور: 2]؛ وقد بينا ذلك في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» في شرح الحديث.
وفائدة تأكيد الوعيد هاهنا أمران:
أحدهما: حق الزوج في الرجعة بوجوب ذلك له في العدة أو سقوطه عند انقضائها.
[الثاني:] مراعاة حق الفراش بصيانة الأنساب عن اختلاط المياه.
[مسألة قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فيه ثلاث فوائد]
المسألة السادسة: قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] فيه ثلاث فوائد:
الفائدة الأولى: أن: {والمطلقات} [البقرة: 228] عام في كل مطلقة فيها رجعة أو لا رجعة فيها.
الثانية: أن قوله تعالى: {وبعولتهن} [البقرة: 228] يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق. وقوله تعالى: {بردهن} [البقرة: 228] يقتضي زوال الزوجية، والجمع بينهما عسير، إلا أن علماءنا قالوا: إن الرجعية محرمة للوطء، فيكون الرد عائدا إلى الحل.
وأما الليث بن سعد وأبو حنيفة ومن يقول بقولهما في أن الرجعية محللة الوطء
فيرون أن وقوع الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له، وهو الثلاثة خاصة، وأن أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل، فيعسر عليه بيان فائدة الرد؛ لكونهم قالوا: إن أحكام الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الرد، ولكن بانقضاء العدة فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت في سلوكها وهو رد مجازي، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي؛ إذ لا بد أن يكون هناك زوال منجز يقع الرد عنه حقيقة.
الفائدة الثالثة: قوله تعالى {في ذلك} [البقرة: 228]: يعني في وقت التربص، وهو أمد العدة.