فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين، والاعتراف بالعلم لأهله على رءوس الملإ من رجل ظهرت رياسته، واشتهرت نفاسته، لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا.
المسألة السادسة عشرة: قوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226]: يقتضي أنه قد تقدم ذنب، وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء، ولأجل هذا قلنا: إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما يوجب اليمين إلا في أحكام المرأة. والله أعلم.
[الآية السادسة والستون قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء]
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم} [البقرة: 228] هذه الآية من أشكل آية في كتاب الله تعالى من الأحكام، تردد فيها علماء الإسلام، واختلف فيها الصحابة قديما وحديثا، ولو شاء ربك لبين طريقها وأوضح تحقيقها، ولكنه وكل درك البيان إلى اجتهاد العلماء ليظهر فضل المعرفة في الدرجات الموعود بالرفع فيها؛ وقد أطال الخلق فيها النفس، فما استضاءوا بقبس، ولا حلوا عقدة الجلس؛ والضابط لأطرافها ينحصر في إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى: ينظمها ثلاثة فصول:
الفصل الأول: كلمة القرء كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالا واحدا، وبه تشاغل الناس قديما وحديثا من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر؛ وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه؛ أقربها أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت، يكفيك هذا فيصلا بين المتشعبين وحسما لداء المختلفين؛ فإذا أرحت نفسك من هذا وقلت: المعنى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود، فوجب طلب بيان المعدود من غيرها، وقد اختلفنا فيها؛ ولنا أدلة ولهم
أدلة استوفيناها في تلخيص الطريقتين على وجه بديع، وخلصنا بالسبك منها في تخليص التلخيص ما يغني عن جمعه اللبيب؛ وأقربها الآن إلى الغرض أن تعرض عن المعاني لأنها بحار تتقامس أمواجها، وتقبل على الأخبار فإنها أول وأولى، ولهم خبر ولنا خبر.
فأما خبرهم، فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح المشهور: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض».
والمطلوب من الحرة في استبراء الرحم هو المطلوب من الأمة بعينه؛ فنص الشارع - صلى الله عليه وسلم - على أن براءة الرحم الحيض، وبه يقع الاستبراء بالواحد في الأمة، فكذلك فليكن بالثلاثة في الحرة.
وأما خبرنا فالصحيح الثابت في كل أمر «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها أن يطلق لها النساء»، وهذا يدل على أن ابتداء العدة طهر فمجموعها أطهار.
[والتنقيح] والترجيح: خبرنا أولى من خبرهم؛ لأن خبرنا ظاهر قوي في أن الطهر قبل العدة واحد أعدادها لا غبار عليه، فأما إشكال خبرهم فيرفعه أن المراد هنالك أيضا هو الطهر، لكن الطهر لا يظهر إلا بالحيض؛ ولذلك قال علماؤنا: إنها تحل بالدم من الحيضة الثالثة.