[مسألة هل الطاقة مشروطة في الشريعة]
المسألة العاشرة روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بايع النساء على هذا قال لهن: فيما أطقتن فيقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا».
وهذا بيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقيقة الحال؛ فإن الطاقة مشروطة في الشريعة، مرفوع عن المكلفين ما ناف عليها، حسبما بيناه في غير موضع.
المسألة الحادية عشرة روت أم عطية في الصحيح قالت: «بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا: أن لا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة على يدها وقالت: أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فانطلقت فرجعت فبايعها»، فيكون هذا
تفسير قوله: {ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن} [الممتحنة: 12]؛ وذلك تخميش وجوه، وشق جيوب.
وفي الصحيح: «ليس منا من خمش الوجوه، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية».
فإن قيل: كيف جاز أن تستثنى معصية، وتبقى على الوفاء بها، ويقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك؟ قلنا: وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح الكافي، منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهلها حتى تسير إلى صاحبتها لعلمه بأن ذلك لا يبقى في نفسها، وإنما ترجع سريعا عنه، كما روي أن بعضهم شرط ألا يخر إلا قائما، فقيل في أحد تأويليه: إنه لا يركع، فأمهله حتى آمن، فرضي بالركوع.
وقيل: أرادت أن تبكي معها بالمقابلة التي هي حقيقة النوح خاصة.
[مسألة صفة أركان البيعة]
المسألة الثانية عشرة في صفة أركان البيعة على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الخصال الست.
صرح فيهن بأركان النهي في الدين، ولم يذكر أركان الأمر؛ وهي الشهادة، والصلاة والزكاة، والصيام، والحج، والاغتسال من الجنابة؛ وهي ستة في الأمر في الدين وكيدة مذكورة في قصة جبريل مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي اعتماده الإعلام بالمنهيات دون المأمورات حكمان اثنان: أحدهما أن النهي دائم، والأمر يأتي في الفترات؛ فكان التنبيه على اشتراط الدائم أوكد.
الثاني: أن هذه المناهي كانت في النساء كثير من يرتكبها، ولا يحجزهن عنها شرف الحسب، ولذلك روي «أن المخزومية سرقت، فأهم قريشا أمرها، وقالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أسامة، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتشفع في حد من حدود الله»، وذكر الحديث.
فخص الله ذلك بالذكر لهذا، كما روي أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؛ آمركم بالإيمان بالله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم
وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت»، فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي؛ لأنها كانت عادتهم.
وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سواها مما لا شهوة له فيها.