وإن كان له ثدي ولحية أو لم يكن ورث نصف ميراث رجل، ولا يجوز له حينئذ نكاح، ويكون أمره في شهادته وصلاته وإحرامه على أحوط الأمرين.
والذي نقول: إنه يستدل فيه بالحبل والحيض.
حالة ثالثة كحالة أولى لا بد منها، وهي أنه إذا أشكل أمره فطلب النكاح من
ذكره، وطلب النكاح من فرجه فإنه أمر لم يتكلم فيه علماؤنا، وهو من النوع الذي يقال فيه دعه حتى يقع، ولأجل هذه الإشكالات في الأحكام والتعارض في الإلزام والالتزام أنكره
قوم من رءوس العوام، فقالوا: إنه لا خنثى؛ فإن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وأنثى.
قلنا: هذا جهل باللغة وغباوة عن مقطع الفصاحة، وقصور عن معرفة سعة القدرة؛ أما قدرة الله تعالى فإنه واسع عليم.
وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنثى؛ لأن الله تعالى قال: {لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء} [الشورى: 49]، فهذا عموم فلا يجوز تخصيصه لأن القدرة تقتضيه. وأما قوله: {يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور} [الشورى: 49] {أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير} [الشورى: 50] فهذا إخبار عن الغالب في الموجودات، وسكت عن ذكر النادر لدخوله تحت عموم الكلام الأول؛ والوجود يشهد له، والعيان يكذب منكره.
وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب خنثى [ليس] له لحية، وله ثديان، وعنده جارية، فربك أعلم به، ومع طول الصحبة عقلني الحياء عن سؤاله، وبودي اليوم لو كاشفته عن حاله. المسألة الرابعة: في توريثه، وهو مذكور على التمام في كتب المسائل، فلينظر هنالك.
[سورة الزخرف فيها ست آيات]
[الآية الأولى قوله تعالى والذي خلق الأزواج كلها]
قوله تعالى: {والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون} [الزخرف: 12] {لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} [الزخرف: 13].
فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى: قوله: {وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون} [الزخرف: 12] يعني بذلك الإبل دون البقر؛ لأن البقر لم تخلق لتركب.
والدليل عليه الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وما هما في القوم». المسألة الثانية: قوله: {لتستووا على ظهوره} [الزخرف: 13] يعني الإبل خاصة؛ لأن الفلك إنما تركب بطونها، ولكنه ذكرهما جميعا في أول الآية، وعطف أحدهما على آخرهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها؛ لأن الماء غمره وستره، وباطنها ظاهر؛ لأنه انكشف للراكبين وظهر للمبصرين.