[مسألة التصرف في مال اليتيم]
المسألة الرابعة: لما أذن الله تعالى للناس في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان ذلك دليلا على جواز التصرف للأيتام كما يتصرف للأبناء، وفي الأثر: " ما كنت تؤدب منه ولدك فأدب منه يتيمك " ولأجل ذلك قال بعض علمائنا: إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك، وقد بيناه في مسائل الفروع، وبه أقول وأحكم، فينفذ بنفوذ فعله له في القليل والكثير على الإطلاق لهذه الآية. والله أعلم.
[مسألة كفل الرجل اليتيم ولم يقدمه وال عليه]
المسألة الخامسة: إذا كفل الرجل اليتيم وحازه وكان في نظره، جاز عليه فعله، كما قدمناه، وإن لم يقدمه وال عليه؛ لأن الآية مطلقة، ولأن الكفالة ولاية عامة.
واعلموا أنه لم يؤثر على أحد من الخلفاء أنه قدم أحدا على يتيم مع وجودهم في أزمنتهم؛ وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم.
وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في اللقيط هو حر، لك ولاؤه، وعلينا نفقته " يعني بالولاء الولاية، ليس الميراث، كما توهمه قوم.
[مسألة ولاية النكاح بالكفالة والحضانة]
المسألة السادسة: فإن قيل: فإذا جعلتم للولي أن يتصرف في مال اليتيم تصرفه في مال ابنه بولاية الكفالة كما قدمتم بيانه إن كان بتقديم وال عليه، فهل ينكح نفسه من يتيمته أو يشتري من مال يتيمته؟ قلنا: إن مالكا جعل ولاية النكاح بالكفالة والحضانة أقوى منها بالقرابة، حتى قال في الأعراب الذين يسلمون أولادهم في أعوام المجاعة إلى الكفلة: إنهم ينكحونهم إنكاحهم.
فأما إنكاح الكافل من نفسه فسيأتي في تفسير سورة النساء إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه فقال مالك وأبو حنيفة: يشتري في مشهور الأقوال إذا كان نظرا له، وهو صحيح؛ لأنه من باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في النكاح ولا في البيع؛ وقد مهدناه في مسائل الخلاف. فأما ما نزعه الشافعي من منع النكاح فله فيها طرق بيانها في موضعها هنالك؛ وأما الشراء فطريقه فيها ضعيف جدا إلا أن يدخل معنا في مراعاة الذرائع والتهم فينقض أصله في تركها.
فإن قيل: فلم ترك مالك أصله في التهمة والذرائع، وجوز له ذلك من نفسه مع يتيمته؟ قلنا: إنما نقول يكون ذريعة لما يؤدي من الأفعال المباحة إلى محظور منصوص
عليه، وأما هاهنا فقد أذن الله سبحانه في صورة المخالطة، ووكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله تعالى: {والله يعلم المفسد من المصلح} [البقرة: 220] وكل أمر مخوف وكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه يتذرع إلى محظور فيمنع منه، كما جعل الله سبحانه النساء مؤتمنات على فروجهن، مع عظم ما يتركب على قولهن في ذلك من الأحكام، ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب، وإن جاز أن يكذبن.
وهذا فن بديع فتأملوه واتخذوه دستورا في الأحكام وأملوه، والله الموفق للصواب برحمته.