وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط؛ إذا حزبني أمر شاورت قومي، ففعلت الذي يرون، فإن أصبت فهم المصيبون، وإن أخطأت فهم المخطئون، وهذا أبين من إطناب فيه.
[الآية الخامسة والسادسة قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون]
الآية الخامسة قوله تعالى: {والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون} [الشورى: 39].
فيها مسألتان: المسألة الأولى: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح، وذكر العفو عن الجرم في موضع
آخر في معرض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدهما رافعا للآخر، واحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى حالتين: إحداهما أن يكون الباغي معلنا بالفجور، وقحا في الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النخعي: يكره للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم، فيجترئ عليهم الفساق.
الثاني: أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة، ويسأل المغفرة، فالعفو هاهنا أفضل، وفي مثله نزلت: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] وقوله تعالى: {فمن تصدق به فهو كفارة له} [المائدة: 45]. وقوله: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم} [النور: 22]. المسألة الثانية: قال السدي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به يعني كما كانت العرب تفعله؛ ويدل عليه قوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] فبين في آخر الآية المراد منها، وهو أمر محتمل. والأول أظهر وهي الآية السادسة.
[الآية السابعة قوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق]
[الآية السابعة] قوله تعالى: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم} [الشورى: 42].
فيها مسألتان:
المسألة الأولى: هذه الآية في مقابلة الآية المتقدمة في (براءة)، وهي قوله: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] فكما نفى الله السبيل عمن أحسن فكذلك أثبتها على من ظلم، واستوفى بيان القسمين.
المسألة الثانية: روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك، وسئل عن قول سعيد بن المسيب: لا أحلل أحدا. فقال: ذلك يختلف. فقلت: يا أبا عبد الله، الرجل يسلف الرجل فيهلك، ولا فاء له. قال: أرى أن يحلله، وهو أفضل عندي لقول الله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} [الزمر: 18] وليس كلما قال أحد وإن كان له فضل يتبع. فقيل له: الرجل يظلم الرجل، فقال: لا أرى ذلك، وهو مخالف عندي للأول، لقول الله تعالى: {إنما السبيل على الذين يظلمون الناس} [الشورى: 42]، ويقول تعالى: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة: 91] فلا أرى أن تجعله من ظلمه في حل.
قال ابن العربي: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها لا يحلله بحال؛ قاله سعيد بن المسيب.
والثاني: يحلله؛ قاله محمد بن سيرين.
الثالث إن كان مالا حلله، وإن كان ظلما لم يحلله؛ وهو قول مالك.
وجه الأول ألا يحلل ما حرم الله، فيكون كالتبديل لحكم الله.
ووجه الثاني أنه حقه؛ فله أن يسقطه [كما يسقط دمه وعرضه].
ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن الرجل إذا غلب على حقك فمن الرفق به أن تحلله، وإن كان ظالما فمن الحق ألا تتركه لئلا يغتر الظلمة، ويسترسلوا في أفعالهم القبيحة.