الحيوان كيفما كان، واقتحام الدناءات، وما يعود بخرم المروءات.
فهذا كله شرع دينا واحدا وملة متحدة لم يختلف على ألسنة الأنبياء، وإن اختلفت أعدادهم، وذلك قوله تعالى: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] أي اجعلوه قائما، يريد دائما مستمرا، محفوظا مستقرا، من غير خلاف فيه، ولا اضطراب عليه. فمن الخلق من وفى بذلك، ومنهم من نكث به، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
واختلفت الشرائع وراء هذا في معان حسبما أراده الله، مما اقتضته المصلحة، وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على الأمم. والله أعلم.
[الآية الثانية قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه]
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب} [الشورى: 20].
وقد تقدم ذلك في سورة سبحان وغيرها بما فيه كفاية، وقوله هاهنا: {ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب} [الشورى: 20] يبطل مذهب أبي حنيفة في قوله: إنه من توضأ تبردا إنه يجزئه عن فريضة الوضوء الموظفة عليه، فإن فريضة الوضوء الموظفة عليه من حرث الآخرة، والتبرد من حرث الدنيا؛ فلا يدخل أحدهما على الآخر، ولا تجزئ نيته عنه بظاهر هذه الآية؛ وقد بيناه في مسائل الخلاف.
[الآية الثالثة قوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام]
الآية الثالثة قوله تعالى: {ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام} [الشورى: 32].
وقد تقدم ذكر ركوب البحر بما يغني عن إعادته.
[الآية الرابعة قوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم]
ومما رزقناهم ينفقون} [الشورى: 38].
فيها أربع مسائل: المسألة الأولى: قوله {وأمرهم} [الشورى: 38] يعني به الأنصار، كانوا قبل الإسلام وقبل قدوم النبي - عليه السلام - إذا كان يهمهم
أمر اجتمعوا فتشاوروا بينهم وأخذوا به، فأثنى الله عليهم خيرا. المسألة الثانية: الشورى فعلى، من شار يشور شورا إذا عرض الأمر على الخيرة، حتى يعلم المراد منه. وفي حديث أبي بكر الصديق أنه ركب فرسا يشوره. المسألة الثالثة: الشورى ألفة للجماعة، ومسبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إلا هدوا. وقد قال حكيم:
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... برأي لبيب أو مشورة حازم
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ... فإن الخوافي نافع للقوادم
المسألة الرابعة: مدح الله المشاور في الأمور، ومدح القوم الذين يمتثلون ذلك، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
يشاور أصحابه في الأمور المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآثار كثير، ولم يشاورهم في الأحكام؛ لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام: من الفرض، والندب، والمكروه، والمباح، والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله به علينا فكانوا يتشاورون في الأحكام، ويستنبطونه امن الكتاب والسنة؛ وإن أول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه. وقال عمر: نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا.
وتشاوروا في أمر الردة، فاستقر رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجد وميراثه، وفي حد الخمر وعدده على الوجوه المذكورة في كتب الفقه. وتشاوروا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحروب، حتى شاور عمر الهرمزان حين وفد عليه مسلما في المغازي، فقال له. الهرمزان: إن مثلها ومثل من فيها من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان ورجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان، والرأس كسرى والجناح الواحد قيصر، والآخر فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى وذكر الحديث إلى آخره