وقال في الآية الأخرى: {قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم} [السجدة: 11] خبرا عن المحل الأول الذي نيط به، وخلق فعله فيه.
وقال: {ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة} [الأنفال: 50]، وما أشبه ذلك من ألفاظ الحديث خبرا عن الحالة الثانية التي تباشر فيها ذلك. فالأولى حقيقة عقلية إلهية، والثانية حقيقة عرفية شرعية بحكم المباشرة.
وقال: ملك الموت إن باشر مثلها وإن أمر فهو كقولهم: حد الأمير الزاني وعاقب الجاني. وهذه نهاية في تحقيق القول.
قال ابن العربي: أما إنه إذا لم يكن بد من التسور على المعاني، ودفع الجهل عنها في غير موضعها، والإعراض عن المقاصد في ذلك، فيقال: إن هذه الآية دليل على أن للقاضي أن يستنيب من يأخذ الحق ممن هو عليه قسرا دون أن يكون له في ذلك فعل أو يرتبط به رضا إذا وجد ذلك.
وهو التحقيق الحاضر الآن، وتمامه في الكتاب الكبير. .
[الآية الثالثة قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون]
} [السجدة: 18].
فيها مسألتان:
المسألة الأولى: فيمن نزلت؟
وقد روي أنها نزلت في علي بن أبي طالب المؤمن، وفي عقبة بن أبي معيط الكافر، فاخر عقبة عليا، فقال: أنا أبسط منك لسانا، وأحد سنانا، وأملأ في الكتيبة منك حشوا.
فقال له علي: ليس كما قلت يا فاسق.
قال قتادة: والله ما استويا في الدنيا، ولا عند الموت، ولا في الآخرة.
[مسألة المساواة بين المؤمن والكافر في القصاص]
المسألة الثانية: في هذا القول نفي المساواة بين المؤمن والكافر، وبهذا منع القصاص بينهما؛ إذ من شروط وجود القصاص المساواة بين القاتل والمقتول، وبذلك احتج علماؤنا على أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي.
وقال: أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب، وفي الدنيا في العدالة، ونحن حملناه على عمومه؛ وهو أصح؛ إذ لا دليل يخصه حسبما قررناه في مسائل الخلاف.