الحديثت ٠هلا؟ . ه. أو بإلحاق القائف على مافى حديث عائشة , لكن لم يذكر الخطابى مستنداً لذلك » والذى يظهر من سياق القصة ما قدمته أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة فاتفق أن عتبة زنى بها 5 تقدم » وكانت طريقة .الجاهلية فى مثل ذلك أن السيد إن استلحقه لحقه وإن نفاه انتفى عنه وإذا ادعاه غيره كان مرد ذلك إلى السيد أو القافة » وقد وقع فى حديث ابن الزبير الذى أسوقه بعد هذا ما يؤيد ما قلته » وأما قوله. : إن عبد بن زمعة سفع أن الشرع إن ففيه نظر ؛ لأنه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة وهو بمكة لم يسلم بعد ولا يسمعه سعد بن أَنى وقاص وهو من السابقين الأثلين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة » حتى ولو قلنا إن الشرع لم يرد بذلك إلا فى زمن الفتح فبلوغه لعبد قبل سعد بعيذ أيضاً » والذى يظهر لى أن شرعية ذلك إنما عرفت من قوله صلى الله عليه وسلم فى هذه القصة « الولد للفراش ») وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدعيه » بل الذى يظهر أن كلا من سعد وعتبة بنى على البراءة الأصلية » وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع , وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ٠ قام رجل فقال : يا رسول الله إن فلانا ابنى عاهرت بأمه فى الجاهلية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : لا دعوة فى الإسلام » ذهب أمر الجاهلية » الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقد وقع فى بعض طرقه أن ذلك وقع فى زمن الفتح وهو يؤيد ما قلته , واستدل ببذه القصة على أن الاستلحاق لايخقص بالأب بل للأخ أن يستلحق وهو قول الشافعية وجماعة بشرط أن يكون الأ حائزً أو يوافقه باق الورثة وإمكان كونه من المذكور وأنٍ يوافق على ذلك إن كان بالغاً عاقلا وأن لايكون معروف الأب » وتعقب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد » وأجيب بأنه لم يخلف وار غيره إلا سودة ٠ فإن كان زمعة مات كافراً فلم يرثه إلا عبد وحده » وعلى تقدير أن يكون أسلم وورته سودة فيحتمل أن تكون وكلت أخاها فى ذلك أو ادععت أيضاً » وخص مالك وطائفة الاستلحاق بالأب » وأجابوا بأن الإلحاق لم ينحصر فى استلحاق عبد لاحتال أن يكون النبى صل الله عليه وسلم اطلع على ذلك بوجه من الوجوه كاعتراف زمعة بالوطء , ولأنه إنما حكم بالفراش لأنه قال بعد قوله هو لك « الولد للفراش » لأنه لما أبطل الشرع إلحاق هذا الولد بالزانى لم يبق صاحب الفراش . وجرى المزنى على القول بأن الإلحاق يختص بالأب فقال : أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيِهِ » والذى عندى فى قصة عبد بن زمعة أنه صلى الله عليه وسلم أجاب عن المسألة فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدعى صاحب الفراش لا أنه قبل دعوى سعد عن أخيه عتبة ولادعوى عبد بن زمعة عن زمعة بل عرفهم أن الحكم فى مثلها يكون كذلك . قال ولذلك قال و احتجبى منه يا سودة ؛ وتعقب بأن قوله لعبد بن زمعة « هو أخوك » يدفع هذا التأويل » واستدل به به على أن الوصى يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن يستلحقه ويكون كالوكيل عنه فى ذلك » وقد مضى التبويب بذلك فى كتاب الأشخاص وعلى أن الأمة تصير فراشاً بالوطء » فإذا اعترف السيد بوطء أمته أو ثبت ذلك بأى طريق كان ثم أنت بولد لمدة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق م فى الزوجة 2 لكن الزوجة تصير فراشاً بمجرد العقد فلا يشترط ف الاستلحاق إلا الأمكان لأنها تراد الموطء فجعل العقد عليها كالوطء . بخلاف الآمة فإنها تراد لمنافع أخرى فاشترط فى حقها الوطء ومن ثم يجوز الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء وهذا قل الجمهور » وعن الحنفية لا تصير الأمة فراشاً إلا إذا ولدت من السيد ولد ولحق به به فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه » وعن الحنابلة من اعترف بالوطء فأنت منه لمدة الإمكان لحقه وإن ولدت منه أولًّا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الرا جح عنددهم » وترجيح المذهب الأول ظاهر لأنه لم ينقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر» الكل مدر بعل ا تسر داح إلا لوطي قل اتوي : وطء زمعة أمته المذكورة علم إما ببينة وإما باطلاع
— পৃষ্ঠা ৩৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।