٠ ١ 8 ل كتاب الفرائض إلا أذ كلام يخل إل أنه دكي د #نونه جزم خيو ين انين قال : ومثله ابن لبون ذكر » وزيفه. القرطبى فقال : قبل إنه للتأكيد اللفظى » ورد بأن العرب إما تؤكد حيث يفيد فائدة إما تعين المعنى فى النفس وإما رفع توهم امجاز وليس ذلك هنا . وقال غيره : هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة » لأن الرجل قد يراد به معنى النجدة والقوة فى الأمر » فقد حكى سيبويه مررت برجل رجل أبوه فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بذكر حتى لا يظن أن المراد به خحصوص البالغ . وقيل خشية أن يظن بلفظ رجل الشخص وهو أعم من الذكر والأنثى . وقال ابن العرنى : فى قوله ذكر الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون الأنثى » ولا:يرد قول من قال إن البنت تأخذ جميع المال لأنها إغا ناخله سق كاري والاعاطة عنطرة بالسيت الواحد وليس إلا الذكر فلهذا به عليه بذكن الذكورية » قال : وهذا لا يتفطن له كل مدع . وقيل إنه احتراز عن الخنثى فى الموضعين فلا تؤحذ الخنثى فى الركاة ولا يحرز الخنثى المال إذا انفرد » وقيل للاعتناء بالجنس » وقيل للإشارة إلى الكمال فى ذلك ا يقال امرأة أنثى » وقبل لنفى توهم اشتراك الأنثى معه لكلا يحمل على التغليب » وقيل ذكر تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة . وسبب الترجيح فى الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وحكمته أن الرجال تلحقهم المون كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة الساءلين وتحمل الغرامات وغير ذلك . هكذا قال النووى . وسبقه القاضى عياض فقال : قيل هو على معنى اختصاص الرجال بالتعصيب بالذكورية التى بها القيام على الاناث » وأصله للمازرى فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد فى هذا وهو رجل ذكر وف الركاة ابن لبون ذكر قال والذى يظهر لى أن قاعدة الشرع فى الزكاة الانتقال من سن إلى أعلى منها ومن عدد إلى أكثر منه وقد جعل فى خمسة وعشرين بنت مخاض وسناً أعلى منها وهو ابن لبون فقد يتخيل أنه على حلاف القاعدة وأن السنين كالسن الواحد لأ ابن اللبون أعلي سنا لكنه أدنى قدرا فنبه بقوله ذكر على أن الذكورية تبخسه حتى يصير مساوياً لبنت عخاض مع كونها أصغر سنا منه » وأما فى الفرائض فلما علم أن الرجال هم القائمون بالأمور وفههم معنى التعصيب وترى لهم العرب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ ذكر إشارة إلى العلة التى لأجلها اختص بذلك » فهما وإن اشتركا فى أن السبب ف وصف كل منهما بذكر التنبيه على ذلك لكن متعلق التنبيه فهيما مختلف » فإنه فى ابن اللبون إشارة إلى النتققص وى الرجل إشارة إلى الفضل » وهذا قد لخصه القرطبى وارتضاه . وقيل إنه وصف لأ لا لرجل قاله السهيلى وأطال فى تقريره وتبجح به فقال : هذا الحديث أصل ف الفرائض وفيه إشكال وقد تلقاه الناس أو أكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى من أوق جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً فقالوا : هو نعت لرجل » وهذا لاا يصح لعدم الفائدة لأنه لا يتصور أن يكون الرجل إلا ذكراً وكلامه أجل من أن يشتمل على حشو لا فائدة فيه ولا يتعلق به به حكم » ولو كان كا زعموا لنقص فقه الحديث لأنه لا يكون فيه بيان حكم الطفل الذى لم يبلغ سن الرجولية » وقد اتفقوا على أن المراث يجب له ولو كان ابن ساعة فلا فائدة فى تخصيصه بالبالغ دون الصغير قال : والحديث إنما سيق لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب السهام » ولو كان كا زعمزا لم يكن فيه تفرقة بين قرابة الاب وقرابة الام »قال فإذا ثبت هذا فقوله 0 أول رجل ذكر »© يريد القريب فى النسب الذى قرابته من قبل رجل وصلب لا من قبل بطن ورحم ء فالأول هنا هو ولى اميت فهو مضاف إليه فى المعنى دون اللفظ وهو فى اللفظ مضاف إلى النسب وهو الصلب فعبر عن الصلب بقوله « أولى رجل » لأن الصلب لا يكون إلا رجلا فافاد بقوله م« لول رجل كن المراك عن الأول الذى هو من قبل الم كالخال » وأفاد بقوله « ذكر » نفى الميراث عن النساء وإن كن من المدلين إلى الميت من قبل صلب لأمهن إناث » قال : وسبب الإشكال من وجهين أحدهما أنه لما كان مخفوضاً ظن نعتاً لرجل ولو كان مرفوعاً لم يشكل كأن يقال فوارثه أولى رجل ذكر »
— صفحة ١٥ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.